أبلغ مجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بأن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خارج نطاق اختصاصه، وذلك بعدما لم يحضر دياب أمامه للإدلاء بأقواله.
ويقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في يوليو/تموز لدياب وغيره من كبار المسؤولين ومنهم وزراء سابقون وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى إلى حدوث الانفجار، ونفوا جميعًا ارتكاب أي مخالفة.
وفي خطاب إلى النيابة العامة التمييزية قال الأمين العام لمجلس النواب: إن "إصدار ورقة إحضار رئيس الحكومة ليس من اختصاص القضاء العدلي".
ووقع الانفجار في 4 أغسطس/آب 2020 بسبب شحنة ضخمة من مادة "نترات الأمونيوم" كانت مخزنة في المرفأ لأعوام على نحو لا يراعي إجراءات السلامة. وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 وأصيب الآلاف، فضلًا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة.
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب لعدم محاسبة أي من المسؤولين الكبار.
اتهام بيطار بالـتحيز
وتتهم فصائل سياسية مؤثرة بيطار بالتحيز، واتهمته جماعة حزب الله هذا الشهر بتسييس التحقيق.
وعارض سياسيون آخرون، بينهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، تحركات المحقق العدلي مع دياب قائلين إنه تم حصر الأمر بمنصب رئيس الوزراء.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس قال رؤساء حكومة سابقون منهم الحريري إن الرئيس ميشال عون كان على علم بوجود الكيماويات في المرفأ، وأضافوا أنه لم يفعل شيئًا لتجنب الانفجار. وذكروا أنه يتعين رفع الحصانة عن عون، وقالوا إن التحقيق يدار من القصر الرئاسي.
ورد عون اليوم الجمعة بقوله إن الاتهامات الواردة في البيان مؤسفة وبخاصة أنه أبدى بالفعل في يوليو/ تموز استعداده للإدلاء بأقواله في القضية.
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يرد على بيان رؤساء الحكومة السابقين: من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 27, 2021
ويضغط بعض أعضاء مجلس النواب لتحويل التحقيق مع كبار المسؤولين إلى مجلس خاص ينظر في القضايا ضد الرؤساء والوزراء السابقين. ويخشى البعض أن يعطل ذلك التحقيق القضائي.
منحى سياسي
في هذا الإطار، يقول أستاذ القانون الدولي، بول مرقص لـ "العربي": إن القاضي بيطار يريد أن يؤكد أنه يمضي قدمًا في عمله تجاه هذه القضية رغم العراقيل السياسية التي توضع أمامه، لا سيما مسألة الحصانات النيابية التي يتمسك بها بعض السياسيين، وقد قام بإصدار مذكرة جلب بحق دياب خاصة أنه ليس نائبًا ولا يتمتع بأي حصانة.
ويعتبر مرقص أن دياب أراد أن يتجه بالموضوع إلى منحى سياسي عندما رفض المثول أمام المحقق العدلي، متحدثًا عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس المجلس العدلي الذي يتبع له القاضي بيطار.
