البرهان يرفض "التهديد" بالعقوبات: لا أريد أن أحكم السودان
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين تأتي في إطار التعاون الأمني وليست سياسية بطبيعتها.
ورفض البرهان، في حديث هو الأول له مع تلفزيون السودان منذ الانقلاب، تهديدات غربية بفرض عقوبات، مشيرًا إلى أن واشنطن تتلقى معلومات غير دقيقة"، وأن "العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات أمر لا يفيد".
وقال: "العقوبات والتهديد والتلويح لا أظن أن له فائدة وليس ذا جدوى".
"خيارات للرد"
وفي سياق متصل، أكد البرهان أنه "مسؤول شخصيًا" عن التحقيقات في مقتل المحتجين، مشيرًا إلى أن خمسة أو ستة تحقيقات تجري في هذا الأمر. لكنه قال إن هناك شكوكًا في ضلوع "جماعات خارجية"، من دون أن يقدم تفاصيل.
وأضاف: "أتحمل المسؤولية كاملة إذا كنت أصدرت أوامر بملاحقة للمتظاهرين وقتلهم، أو كان لدي علم بأن هناك جهة تقتلهم".
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يبحثون في خيارات للرد على مقتل ما لا يقل عن 79 محتجًا، بحسب حصيلة من لجنة الأطباء المركزية السودانية، وعلى التحركات لعرقلة الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون.
وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة أو لترتيب يتم تحديده من خلال توافق وطني، مكررًا التزام الجيش بإجراء انتخابات في منتصف عام 2023.
وتابع أن الجيش اجتمع مع لجان المقاومة التي تقود حركة الاحتجاج وأنه تم الاتفاق على عدة نقاط. كانت لجان المقاومة قد رفضت في بيانات الحوار مع الجيش. وأردف: "لا أريد أن أحكم السودان ولا المؤسسة العسكرية تريد ذلك".
وأضاف البرهان الذي يشغل منصب قائد الجيش، في المقابلة: "متى ما حصل توافق وطني، أو قامت انتخابات أنا والمؤسسة العسكرية لن نكون جزءًا منها".
خطوات التطبيع
وقال البرهان إن الاجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين وسودانيين منذ الانقلاب لم يشارك فيها مبعوثون رفيعو المستوى وإن الاجتماعات أسفرت عن القبض على خلايا متطرفة.
وأضاف: "هذا أمر مشروع لهذه الأجهزة ولا أذيع سرًا أن هذه المعلومات المتبادلة مكنتنا من أن نضبط كثيرًا من التنظيمات الإرهابية المتواجدة داخل السودان".
وقبل الانقلاب، قاد الجيش خطوات للتوصل إلى اتفاق في أواخر عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوة اتخذتها أيضًا الإمارات والبحرين والمغرب.
"اللجنة انحرفت عن أهدافها"
واتهم المحتجون الجيش بإعادة الموالين للرئيس المخلوع عمر حسن البشير. والأسبوع الماضي تم القبض على اثنين من السياسيين البارزين الذين يشاركون في لجنة تفكيك نظام البشير.
وردًا على ذلك قال البرهان إن المسؤولين الذين تم تعيينهم منذ تولي السلطة هم بالفعل جزء من الخدمة المدنية، وإن اللجنة انحرفت عن أهدافها على الرغم من أنه لا دخل له بالاعتقالات.
وكان البرهان قد قاد انقلابًا عسكريًا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول أنهى شراكة بين الجيش والأحزاب المدنية كان من المفترض أن تُفضي إلى انتخابات ديمقراطية، مما أثار احتجاجات على مدى شهور وكذلك تنديدات من الغرب.
من جهته قال مراسل "العربي" في الخرطوم إنه حتى اللحظة لم تصدر أي تصريحات رسمية من المكونات السياسية.
لكن هناك بعض التصريحات من بعض التنسيقات للجان المقاومة والتي أوضحت أنه لا توجد أي اتصالات بينها وبين الفريق البرهان أو بينها وبين الجيش أو المكون العسكري الذي يسيطر الآن على الفترة الانتقالية أو "الانقلابية" على حد وصفها.