الترويج للمثليين بين الأطفال.. دعوة إلى استفتاء في المجر حول القانون

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنظيم استفتاء حول قانون مكافحة الترويج للمثلية، داعيًا الناخبين إلى دعمه في هذا المجال بعدما أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات مخالفة ضد بودابست. 

فقد أطلقت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، إجراءات مخالفة على خلفية القانون المجري، الذي يفرض رقابة على تصوير المثليات والمثليين والمتحولين جنسيًا على شاشات التلفزيون وفي المدارس.

وانتقد الزعماء الـ17 من أكبر دول الاتحاد الأوروبي القانون المجري في رسالة مشتركة، معتبرين أنه يقوض الحقوق الأساسية للإنسان، وينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية التعبير وكذلك بحرية التجارة وتوفير الخدمات.

وقال رئيس الوزراء، في تسجيل فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك: إن المفوضية الأوروبية "هاجمت المجر بوضوح في الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق بالقانون" الذي يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية بين القاصرين.

فبودابست تعتبر القانون وسيلة لحماية الأطفال، لكن معارضيه يرون أنه يخلط بين الاعتداء الجنسي على أطفال والمثلية الجنسية.

"عار"

وكان من المقرر البدء بتطبيق القانون هذا الشهر؛ لكنْ أمام المجر شهران الآن للرد على الدفوع التي قدمتها المفوضية قبل أن تدخل الإجراءات المرحلة النهائية، فيما سارعت المجر إلى الرد متهمة بروكسل الأسبوع الماضي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ووصفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين القانون بأنه "عار". وقالت: إن الهيئة التنفيذية للاتحاد ستستخدم "جميع الصلاحيات المتوفرة" لإجبار المجر على إلغاء القانون أو تعديله.

وتتضمن إجراءات المخالفة العديد من الخطوات، ومن شأنها أن تستمر لسنوات لتذهب في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الأوروبية التي يمكن أن تفرض عقوبات مالية.

كما تتهم بودابست بروكسل بتأخير مصادقتها على خطة المجر للتعافي من "كوفيد" بسبب معارضتها لقانون المثليين.

وكشف أوربان في رسالته، أن الاستفتاء الذي دعا إليه سيطرح خمسة أسئلة، مثل ما إذا كان المجريون "يدعمون بث البرامج الإعلامية التي تؤثر على نمو الأطفال دون قيود" أو ما إذا كانوا يؤيدون تضمين "التوجهات الجنسية المختلفة" في مواد التربية الجنسية "بدون موافقة الوالدين".