تسابق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواعيد الإيرانية الجديدة حيث تعمل على ثني طهران عن خطوة أخرى إلى الوراء أعلنت أنها ستخطوها في 23 من فبراير/ شباط الجاري. والوراء هذه المرة، هو وقف الشفافية الطوعية.
وبهذا ستحد إيران من دخول المفتشين إلى بعض منشآتها، ما يمثل تراجعًا عن البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
واقترح مدير منظمة الطاقة رفاييل غروسي التوجه إلى طهران لإيجاد حلّ يسهم بجعلها تتراجع عن القرار.
وقال غروسي في تقرير قدمه إلى الدول الأعضاء في المنظمة إنه أُبلغ رسميًا، بموعد الإجراء الإيراني الجديد. وسبق لمدير الوكالة أن زار إيران عام 2020، ونجح بإقناع السلطات بأن يزرو المفتشون موقعين نوويين مُنعوا سابقًا عن زيارتهما.
غير أنّ دخول السلطة التشريعية هذه المرّة على خطّ المواقع تجاه الملف النووي، يعقّد الوضع، فقرروا التوقف عن إجراءات الشفافية في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات، وهو قرارٌ للبرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.
ويواجه التوجه الإيراني رفضًا من الأطراف الأوروبية الثلاثة المشاركة في الاتفاق، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. الأخيرة، وبحسب ما نقلته رويترز عن دبلوماسي في برلين، فقد حذّرت طهران من عرقلة عمليات التفتيش.
بهذا المسار يدخل الاتفاق النووي مرحلة جديدة، وليس واضحًا ما إذا كانت هذه المرحلة ستنعكس سلبًا أو إيجابًا على مسار الدبلوماسية مع طهران.
