التعديل 25 للدستور الأميركي... متى وكيف يمكن تفعيله؟
كثُر الحديث في الأيام الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب حادثة اقتحام الكونغرس الأميركي من قبل أنصار الرئيس دونالد ترمب، حول تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، قبل أيامٍ من انتهاء ولاية الرئيس.
ويستند الديمقراطيون إلى هذا الأمر تحديدًا في دعواتهم لعزل الرئيس ترمب، والتي سيترجمونها بدءًا من الغد، من خلال التحضير لجلسة مساءلةٍ ثانية للرجل، قبل أيامٍ قليلة من انتهاء ولايته، في سابقةٍ من نوعها.
ويعتبر مراقبون أنّ فرص "عزل" الرئيس بناءً على ما تقدَّم ضئيلة، خصوصًا في ظلّ رفض نائب الرئيس مايك بنس الموافقة على التفعيل، وهو شرطٌ ضروريّ بموجب الدستور، فضلاً عن قصر المدّة الزمنية الفاصلة عن انتهاء الولاية.
ما هو هذا التعديل؟
ينصّ التعديل الخامس والعشرون للدستور الأميركيّ على نقل السلطة من الرئيس الأميركي إلى نائبه في حال وفاته أو استقالته أو عزله من منصبه لأسباب أخرى تجعله غير قادر على أداء واجباته بفقدانه الأهلية.
وفي حال عدم قدرة نائب الرئيس على تسلم مهام الرئاسة، يُكلَّف رئيس مجلس النواب برئاسة البلاد بالإنابة، وإذا تعذر ذلك تسلم المهام لرئيس مجلس الشيوخ.
في حال رفض الرئيس تسليم السلطة إلى نائبه، يجب على نائب الرئيس وأعضاء الإدارة إبلاغ رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أنّ الرئيس غير مؤهَّل للاستمرار في منصبه، وبذلك يصبح نائب الرئيس رئيساً للبلاد في الإنابة.
متى طُبِّق؟
طُرِح هذا التعديل الدستوري للمرة الأولى بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي في العام 1963، حيث تقدم به نائبه آنذاك ليندون جونسون في العام 1965، وتمت الموافقة عليه رسمياً في العام 1967.
ولم يفعَّل هذا التعديل سوى مرّتين في التاريخ الأميركيّ الحديث، أولهما في العام 1985، حيث نقل الرئيس رونالد ريغان مهامه مؤقتاً إلى نائبه جورج بوش الأب بسبب خضوعه لعملية جراحية.
أما المرة الثانية فكانت في العام 2002، عندما كلف نائب الرئيس ديك تشيني بمنصب الرئاسة بعد خضوع الرئيس جورج بوش الابن لعملية جراحية.
وإذا كان تطبيق التعديل ارتبط في المرّتين بالأسباب، ثمة من يسأل ما إذا كان ترمب سيسجّل "سابقة" أخرى على هذا الصعيد، تُضاف إلى سلسلة "السوابق" التي حفلت بها رئاسته، وسيذكرها التاريخ.