طويلة كانت الغيبة الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة، إذ بلغت سنوات ثمان. واليوم يوشك البلدان على العودة من جديد، بينما يراقبان ما يحيط بهما في الجوارين القريب والبعيد.
فبعد سنوات من الفتور والقطيعة التي تخلّلها هجوم متبادل بالتصريحات، وخرق متكرر للأعراف الدبلوماسية، يتم إعلان تقارب مصري ـ تركي من خلال الكشف عن زيارة وفد تركي إلى القاهرة، بهدف الترتيب لتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
العنوان العريض لهذه الزيارة هو تشكيل آليات جديدة لبناء جسور التواصل والاتصال بين القاهرة وأنقرة بعيدًا من الزيارة التركية إلى ليبيا، كما تقول أنقرة.
وفي هذا الصدد، تطرح أسئلة بشأن آفاق هذا التقارب ومآلاته وارتداداته على الملفات الإشكالية في المنطقة.
"رغبة بإعادة التموضع"
تعليقًا على هذه التطورات، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر حسن البراري أن الطرفين يستجيبان الآن لجملة من التغيرات الإقليمية والدولية، لا سيما بعد وصول إدارة بايدن التي تنتقد تركيا ومصر وحلفاء لها في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
ويشير إلى أن "هنالك رغبة بإعادة التموضع لدى الجانبين؛ تركيا بدأت من استراتيجية "مشاكل صفر" في الإقليم وانتهت تقريبا بمشاكل مع كل الجيران في هذه المنطقة".
ويشرح أن "لأنقرة مصالح تتشابك مع القاهرة في ليبيا والمتوسط، وأيضًا هناك رؤى مختلفة بين الجانبين في ما يتعلق بالوضع السوري، والأهم بالنسبة لمصر هو ملف الإخوان المسلمين واستعداد تركيا لأن تقلب الصفحة عن هذا الملف".
ويخلص إلى أن "هناك الكثير من النقاط أو الأوراق التي يمكن أن تكون عرضة للمقايضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن تسميته بالتكتيكي، لكنه بتقديري إعادة تموضع فربما تنفرج العلاقات، وهذا ليس تحولًا استراتيجيًا بقدر ما يلبي احتياجات الأنظمة الحاكمة في البلدين في قادم الأيام".
"الطريق سيكون طويلًا"
من ناحيته، يوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة أن هذا الاتصال السياسي هو الأول بين تركيا ومصر.
ويشير إلى أن الهدف الأساسي منه هو البحث في إمكانية عودة الاتصالات الدبلوماسية على مستوى السفراء.
ويلفت إلى أن "تركيا كانت قد عبّرت عن رغبتها في عودة الاتصالات، بعد أن كانت قطعتها مع مصر، واعتبرت أن النظام المصري الحاكم حاليا غير شرعي".
ويعتبر أن "تركيا اكتشفت أن من مصلحتها استعادة علاقتها بمصر"، مردفًا بالقول "إن مصر لا تزال متحفظة في تقييمي الشخصي، لكن لديها الرغبة في تطبيع هذه العلاقات".
ويعرب عن اعتقاده بأن "الطريق سيكون طويلًا، لأن هناك عددا كبيرا من الملفات تتباين وجهات النظر فيها؛ كالملفين الليبي والسوري وملف جماعة الإخوان المسلمين وملف شرق المتوسط..".
"التعاون في حقول أخرى"
بدوره، يشير الأكاديمي والباحث في معهد سيتا مراد أصلان إلى وجوب النظر إلى ما يجري عالميًا.
ويتوقف عند "الطريقة التي يتعاطي فيها رجال الدولة مع التغيرات"، لافتًا إلى أن "دولًا كانت معادية لبعضها البعض خلال الحرب الباردة، اختبرت تجارب من قبيل الفقر، وفكرت بأنه على الرغم من العداء بالإمكان التعاون في جوانب أخرى".
ويضيف: "بالتالي يتعين فصل المسائل عن بعضها البعض بحثًا عن سبل للتعاون، وأيضًا للتنافس في بعض الأحيان".
ويؤكد أن "التواصل مسألة أساسية في حل النزاعات وأيضا سبل التنافس بين البلدين"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر ينطبق على الحالة المصرية والتركية".
ويلفت إلى "هناك عددًا من القضايا التي يختلف حولها البلدان، ولكن هذا لا يمنع من التعاون في حقول أخرى".
