الجمهوريون يعرقلون خطّة بايدن لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

فشل اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنقاذ الاقتصادي الضخمة التي قدّمتها الإدارة الأميركية الجديدة.  

ويسعى بايدن لإقرار خطة تقضي بإنفاق 1,9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، بعدما تسبب الوباء بموجة تسريحات للموظفين، لكن الجمهوريين أشاروا إلى أنهم لن يدعموا حزمة بهذا الحجم.

وعرضت مجموعة تضم عشرة جمهوريين، الأحد الماضي، خطة بديلة تكلّف 600 مليار دولار، ورد بايدن بدعوتهم إلى البيت الأبيض لمناقشتها، لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد الاجتماع الذي وصفته السناتورة الجمهورية سوزان كولينز بأنه "صريح ومفيد للغاية"، وإن لم يفض إلى نتيجة.

وقالت كولينز للصحافيين: "لا يمكنني القول إننا اتفقنا بشأن حزمة الليلة، لم يكن لأحد أن يتوقع ذلك خلال اجتماع لمدة ساعتين".

وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ العشرة بيانًا لفت إلى أن "تبادلًا مفيدًا لوجهات النظر" تخلل الاجتماع، مع التأكيد على مواصلة النقاش مع إدارة بايدن من أجل التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ يوافق عليها الحزبان. 

بدوره، أفاد "البيت الأبيض" أن الحزمة التي عرضها "صُمّمت بعناية لتكون على مستوى المخاطر في هذه المرحلة، ومن شأن أي تغيير فيها أن يحرم البلد من احتياجاته الملّحة".

ويستثني المقترح الجمهوري، بحسب خطوطه العريضة، المساعدات للولايات والسلطات المحلية، وهو أمر يصر الديمقراطيون على أنه ضروري في أي حزمة. كذلك تمنح الخطة الجمهورية شيكات تحفيز بقيمة ألف دولار، بدلًا من 1400 دولار اقترحها بايدن، وتشدّد شروط استحقاقها.

وردّ الديمقراطيون عبر الإعلان بأنهم سيمضون قدمًا بمحاولة تمرير خطة الرئيس في الكونغرس من دون الحاجة لأصوات الجمهوريين.

بايدن مدافعًا

من جهته، دافع بايدن عن خطته في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "نواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن أزمة صحة عامة، ونحتاج إلى تحرّك عاجل لمكافحة الأزمتين. ستنتشلنا خطة "الإنقاذ الأميركي" التي اقترحتها من هاتين الأزمتين وتضع بلدنا على مسار إعادة البناء بشكل أفضل". 

وفي مؤشر على تدهور الاقتصاد، أعلنت الحكومة الأميركية أن عدد الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على مساعدات بطالة بلغ 1.3 مليون، بعد عشرة شهور من تدابير الإغلاق التي فرضت لاحتواء وباء كورونا.

كذلك، نُشِرت بيانات تظهر أن البلد شهد العام الماضي أسوأ انكماش منذ العام 1946، بلغت نسبته 3.5%K لكن مكتب الميزانية التابع للكونغرس أعلن الYثنين أنه يتوقع أن يصل إجمالي الناتج الداخلي إلى المستويات التي كان يسجّلها قبل الوباء، بحلول منتصف العام الحالي، وهو أمر أرجعه إلى "أن الهبوط (الاقتصادي) لم يكن بالشدة المتوقعة، ولأن المرحلة الأولى من التعافي تمّت في وقت مبكر وكانت أسرع من المتوقع". 

مع ذلك، يتوقع بأن يستغرق التوظيف وقتًا أطول للتعافي، بينما توقع المكتب المستقل التابع للكونغرس بأن يتراجع معدل البطالة في 2026، إلا أنه لم يُصدِر توقعاته بشأن الموعد الذي يتوقع أن يعود فيه إلى المستويات المنخفضة التاريخية التي سجّلها قبل الوباء.