يتواصل الحراك السلمي في السودان ضد الجيش الذي نفذ انقلابًا نسف فيه العملية السياسية التي كانت البلاد تنشدها، حيث تجدّدت، اليوم الإثنين، التظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى، للمطالبة بالحكم المدني.
وتجمع المئات حاملين الأعلام الوطنية في منطقة "الديم" بالخرطوم، قبل التوجه نحو مقر مجلس السيادة.
وحمل المتظاهرون، لافتات كتب عليها "الحرية هوانا.. والسودان سدرة منتهانا"، مرددين هتافات من قبيل "سودانا فوق.. سوادنا عزة"، وغيرها.
شعارات مناهضة "لحكم العسكر"
وفي أم درمان الواقعة غربي الخرطوم، تجمع مئات المتظاهرين جنوبي المدينة، قبل التوجه نحو مقر المجلس التشريعي "البرلمان".
وحمل المحتجون الأعلام الوطنية، مرددين شعارات مناهضة "لحكم العسكر"، من قبيل "يا عسكر ما في حصانة.. المشقة أو زنزانة".
من جهتها، أغلقت قوات الأمن السوداني، الطريق الرئيس المؤدي إلى مقر البرلمان بالأسلاك الشائكة، منعًا لوصول المحتجين.
كما شهدت مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد، مظاهرات تطالب بالحكم المدني.
وفي مدينتي بورتسودان وكسلا، حمل مئات المحتجين لافتات كتب عليها: "كل السلطة والثروة للشعب"، و"لا شراكة.. لا تفاوض.. لا مساومة"، مرددين شعارات ضد "الحكم العسكري".
منع التجمعات
وكانت لجنة أمن ولاية الخرطوم الحكومية قد حذرت الإثنين، من التجمعات في منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبًا حتى القيادة العامة شرقًا وحتى شارع النيل شمالا.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلابا عسكريًا، مقابل نفي الجيش.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه بموقفه الرافض لانقلاب الجيش، مؤكدًا أنه طرح رؤيته للسلطة المدنية الكاملة بوضع دستور جديد للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال البلاد تشهد موجة من الاحتجاجات المناوئة لانقلاب الجيش والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها، على الرغم من إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات مع كافة الأطراف السياسية السودانية التي أطلقتها في يناير/ كانون الثاني الماضي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
