"الحريات في مأزق حقيقي".. قضية الصحافي المصري البلشي تثير مخاوف

أدانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية التحقيق مع الكاتب الصحافي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "درب"، على خلفية بلاغات من مجهولين، يتهمونه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه وصفحته على "فيسبوك".

وطالبت المؤسسات الحقوقية الموقّعة على بيان مشترك في هذا الشأن، بحفظ التحقيقات في تلك المحاضر وغلقها بصورة نهائية، ووقف الاستهداف المستمر للبلشي، والمؤسسات الصحفية التي يرأس تحريرها.

وأضافت أن التحقيق مع البلشي يشير إلى عدم صحة الادعاءات بإجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر واحترام حرية الصحافة والإعلام، والتي بدأت بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستهدف إجراء تحسينات على شروط ووضع عدد من الحقوق والحريات خلال الخمس سنوات القادمة.

قضية البلشي "تعبر عن الموقف الرسمي"

وحول هذه التطورات، تحدث يحيى قلاش نقيب الصحافيين المصريين السابق لـ"العربي"، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه القضية، ولو كانت تتمحور حول البلشي، إلا أنها تعبّر عن الموقف الرسمي من حرية الصحافة والتعبير، التي وصفها بأنها "أصبحت في مأزق حقيقي".

وأضاف قلاش أنه يتم تصوير الصحافي خالد البلشي على أنه شخصية مثيرة للشغب، لكنه يؤكّد من خبرته بوصفه كان نقيبًا للصحافيين أن البلشي "ظاهرة نقابية متميزة، عاقلة وواعية وأنه يعمل بتجرد في كل مشاريعه بضمير وطني ونقابي".

وشدّد نقيب الصحافيين السابق على أن "شيطنة" البلشي وغيره واتهامهم "بنشر أخبار كاذبة" هو بهدف النيل من حرية التعبير، وأبرز دليل على ذلك المواقع المحجوبة والمتوقفة عن العمل قسريًا، والصحف المغلقة والصحفيون الموضوعون في السجون.

عدم تطبيق الدستور

وتابع قلاش: "نحن أمام مشكلة حقيقية، وهي عدم تطبيق مواد الدستور فيما يتعلق بإلغاء عقوبة النشر  للصحافيين أو غيرهم"، كاشفًا أن هذا الملف حتى الساعة "مجمّد" على الصعيد الرسمي، بحيث تطبق اليوم قوانين "تخالف مواد الدستور والمادة المتعلقة بحرية الصحافة".

واعتبر أن المادة الدستورية التي لا تجيز سجن الصحافيين لم تترجم إلى قوانين وتشريعات، على الرغم من دفع معظم هيئات الدفاع بعدم دستورية المواد التي يحكم على أساسها على الناشرون، على حد تعبير النقيب السابق.

كما تمنى يحيى قلاش في مطلع هذا العام الجديد "إعادة النظر في مثل هذه الملاحقات، فهذا خطر على أمن البلد وامتداد أفق الحوار"، داعيًا إلى "تفعيل عمل النقابة المصرية للتعامل مع الملفات المرتبطة بالإعلام والصحافة، فدور النقابة يخولها النظر بأوضاع الصحفيين".