الحوار السياسي الليبي.. خلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي جلستهم الثانية عبر الاتصال المرئي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وكان قد افتتح الجلسة الأولى المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش الذي أكّد ضرورة الالتزام بخارطة الطريق والعمل بروح التعاون، خلال مناقشة مقترح القاعدة الدستورية.

وفي السياق نفسه، قال مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي أكرم جميل، أن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات حصيلة توافق وليس نتيجة إجراء تصويت.

ولفت جميل إلى إحالة نقاط الخلاف فيما يخص القاعدة إلى ملتقى الحوار السياسي من أجل استكمال مناقشاتها وإقرارها.

من جهته، كشف مراسل "العربي" أن الجلسة الأولى اتّسمت بنقاط الخلاف أكثر من نقاط التوافق، حيث كان الخلاف حول القاعدة الدستورية في حدّ ذاتها إذ كان هناك أعضاء من ملتقى الحوار السياسي يرفضون الذهاب إلى إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، في الوقت الذي يوجد فيه دستور صادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منذ عام 2017.

كما دعا بعض الأعضاء وفق المراسل من طرابلس، إلى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات على قاعدة دستورية صلبة بناءً على هذا الدستور الذي أعدّته الهيئة، في حين يشدّد أعضاء آخرون في الملتقى على السير بخارطة طريق واضحة، وإعداد قاعدة دستورية لتتم الانتخابات على إثرها.

 ونتيجة النقاط الخلافية الكثيرة، صرّح كوبيتش بضرورة التركيز على نقاط التوافق والابتعاد عن نقاط الخلاف، داعيًا كل الأطراف الليبية إلى قبول نتائج الانتخابات بعيدًا عن العنف.