الروبل الروسي يتراجع على وقع تخفيض كبير لمعدلات الفائدة
أقر البنك المركزي الروسي تخفيض معدلات الفائدة الرئيسة بشكل كبير الجمعة، من 9,5 إلى 8 في المئة، وهو انخفاض أكبر مما توقعته الأسواق، وبرره بتباطؤ التضخم.
وأصبحت نسبة فائدة البنك المركزي الروسي حاليًا، بعد التخفيض الذي بلغ 150 نقطة، أقل مما كانت عليه قبل بدء التدخل العسكري في أوكرانيا في نهاية فبراير/ شباط.
وكان البنك المركزي عمد إثر العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير من 9,50 في المئة إلى 20 في المئة، قبل إجراء عدة تخفيضات في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك المركزي في بيان الجمعة مبررًا الخفض الجديد، إن "معدلات نمو أسعار الاستهلاك تبقى منخفضة، ما يسهم في مزيد من تباطؤ التضخم السنوي".
ومع ذلك، أقر بأن "البيئة الخارجية لا تزال تشكل تحديات للاقتصاد الروسي وتقيد النشاط بشدة". وكانت الأسواق تتوقع انخفاضًا بمقدار 50 نقطة.
تقويض القدرة الشرائية
وتراجعت معدلات التضخم على أساس سنوي في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، بعد أن ارتفعت في روسيا عقب الحرب لتسجل رقماً قياسيًا لم تبلغه منذ 20 عامًا، قدره 15,9 في المئة على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية.
وأدى ارتفاع الأسعار إلى تقويض القدرة الشرائية للروس إلى حد كبير، وأثر على استهلاكهم، علمًا أنهم لا يملكون سوى القليل من المدخرات. ويعد خفض معدلات الفائدة إحدى الأدوات المستخدمة لتحفيز الاستهلاك.
وأشار البنك المركزي الجمعة، إلى أنه "سيقيّم الحاجة إلى خفض نسبة الفائدة في النصف الثاني من عام 2022"، مقدّرًا أن يتراوح التضخم في 2022 بين 12 و15 في المئة.
انخفاض الروبل
وفي الأثناء، انخفض الروبل متجاوزًا 58 مقابل الدولار اليوم الجمعة لينزل إلى أضعف نقطة له خلال الصباح بعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش، تراجع الروبل 1.9 بالمئة إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي. كما تراجع واحد بالمئة إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.
وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن هذا العام، مدعومًا بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية بسحب مدخراتها بالعملات الأجنبية.
وقبل 24 فبراير، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.