أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، اليوم الإثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء، غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات، طال انتظارها، مما يفتح الباب أمام صراع جديد على السلطة في بلد يتبنى نظامًا انتخابيًا معقدًا وغير مباشر.
وصرح مكتب الرئيس في بيان "قرّر الرئيس تعليق رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد"، متهمًا روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.
وغالبًا ما تدور خلافات بين الرئيس المعروف باسم فارماجو ورئيس وزرائه، في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي، والذي يغرق بالفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري عام 1991.
تقويض العملية الانتخابية
واتهم روبلي أمس الأحد، الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، بعدما أعلن فارماجو سحب تكليف رئيس الحكومة بتنظيم الانتخابات التي أثار إرجاؤها أزمة مؤسساتية خطيرة.
وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير/ شباط الماضي، من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال.
وفي ظل العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال تقوم المجالس الإقليمية باختيار مجلس الشيوخ.
وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيسًا جديدًا في موعد لم يتم تحديده بعد.
وأدى الإعلان في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، عن تمديد ولايته لمدة عامين إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، لكن أحد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثًا قال إنه حتى يوم السبت جرى انتخاب 24 فقط من 275 نائبًا.
وقال مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد في بيان الأحد: إن "رئيس الوزراء يشكل تهديدًا خطيرًا للعملية الانتخابية ويتجاوز تفويضه".
اتهامات متبادلة
ورد مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في وقت لاحق ببيان، اعتبر فيه أن "الرئيس بدّد كثيرًا من الوقت والطاقة والمال لإحباط الانتخابات العامة".
من جانبها أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن قلق واشنطن البالغ، إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوضت مصداقية العملية الانتخابية.
وسيطرت فصائل من قوات الأمن متحالفة مع كل من الرئيس ورئيس الوزراء على مناطق من العاصمة بعد اعتراض كل من رئيس الوزراء والمعارضة على خطوة لتمديد فترة الرئيس البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين.
وأجبرت الاشتباكات بين الجانبين ما بين 60 ألف و 100 ألف شخص على الفرار من ديارهم.
يذكر أنه في أبريل الماضي، صوّت النواب الصوماليون، لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد لمدة عامين، وذلك لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد.
وسارعت رئاسة مجلس الشيوخ، حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، لوصف القرار بأنه "غير دستوري".
والقانون الجديد للانتخابات بالصومال يعني إلغاء جميع الاتفاقات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفدرالية بشأن إجراء انتخابات "غير مباشرة"، أي عبر ممثلين قبليين، وليس عبر اقتراع شعبي مباشر.
واعتبرت المعارضة الصومالية الرئيس فارماجو غير شرعي، منذ انتهاء ولايته التي دامت 4 سنوات في 8 فبراير الماضي، بينما فشلت محاولات عدة من المفاوضات لكسر الجمود.
