"العربي" يكشف حجم المأساة.. تقرير أممي عن ارتكاب جيش ميانمار جرائم حرب

تزداد خطورة الصراع في ميانمار مع ازدايد استهداف المدنيين من قبل الجيش، الذي يتمتع بسلطة غير عادية أعطته في عدة مناسبات فرصة استخدام القوة ضد المعارضين، الذين تحولوا بعد الانقلاب العسكري عام 2021 إلى قوة مقاومة مسلحة في وجه القمع العسكري.

وقد نشر فريق محققي الأمم المتحدة هذا الأسبوع، تقريرًا أكد ارتكاب جيش ميانمار جرائم حرب متكررة، شملت الاستهداف العشوائي للمدنيين بالقنابل وحرق منازل ومباني مدنية، بالإضافة إلى قتل معتقلين.

والتقرير، الذي نشر هذا الأسبوع من قبل فريق آلية التحقيق المستقلة في ميانمار، غطى الفترة بين يوليو/ تموز 2022 ويونيو/ حزيران 2023، وأورد معلومات تشير إلى تزايد عدد جرائم الحرب التي وصلت إلى حد تدمير قرى بأكملها.

هجمات ممنهجة 

وقد تمكن فريق "العربي" الذي تحقق من هذه المعلومات، من إثبات إحدى أحدث حالات الهجمات الممنهجة التي قام بها جيش ميانمار ضد المدنيين في شهر يوليو الماضي.

ففي السابع من يوليو، قام الجيش باقتحام قرية "غون نين سيك" وبلدة "مين مو"، حيث دمّر دير ومدرسة القرية وقام بإحراق حوالي 180 منزلًا بشكل كامل.

وأكدت هذه الحقائق صور الأقمار الصناعية من Sentinel Hub، التي حصل عليها فريق التحقيقيات من المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي.

وظهر في التاسع من يوليو أي بعد يومين على عملية الاقتحام، دمار العديد من منازل القرية وتصاعد الدخان والحرائق منها.

كما أكد هذه المعلومات استخدام "العربي" أداة NASA FIRMS أو نظام معلومات الحرائق لوكالة ناسا، حيث أظهرت الأداة بيانات الحرائق النشطة في الوقت المحدّد حسب مراقبة القمر الصناعي بالأشعة تحت الحمراء.

إلى ذلك، وجد تحليل حديث أجرته منظمة "ميانمار ويتنس" المعنية بتوثيق جرائم الحرب في ميانمار من خلال المصادر المفتوحة، زيادة مقلقة في الحرائق التي يتسبّب بها الجيش في المناطق المدنية. 

وقد تم تحديد خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022، ما يقرب من 6 أضعاف عدد الحرائق التي تم تحديدها في ديسمبر 2021. 

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يوليو: إن حوالي 60 ألف مبنى مدني أُحرق منذ بداية الانقلاب.

وفي السياق عينه، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن حجم الدمار الذي أحدثته الحرائق في ميانمار بين 25 مايو/ أيار و1 يونيو، في أكثر من سبع قرى منتشرة في ثلاث ولايات.

"حملة مشروعة ضد الإرهابيين"

بدوره، وعلى نقيض النتائج والأدلة، يصرّ المجلس العسكري على نفيه ارتكاب جرائم حرب من قبل أفراده، مدعيًا أن استهدافه يطال أهدافًا عسكريًا ويأتي ضمن حملة مشروعة ضد الإرهابيين. 

وهؤلاء يقصد بهم قوى المعارضة التي تسيطر اليوم بشكل فعال على نصف أراضي ميانمار، رغم تفاوت القدرات العسكرية مع الجيش.

فهذا الأخير يستخدم طائرات حصل عليها من الصين وروسيا ويعتمد على سلسلة إمداد بالوقود، في حين يقتصر سلاح المعارضة جوًا على طائرات صغيرة من دون طيار مجهزة لإلقاء ذخائر محلية الصنع.

وقد رصد "العربي" في يونيو الماضي مقطعًا يظهر قيام عناصر من قوات المعارضة المسلحة وهم يضيفون متفجرات صغيرة الحجم على مسيّرات تجارية، استهدفت من خلالها عدة مناطق تابعة للجيش.