تثير فكرة تحويل عدد أيام العمل في إسبانيا إلى أربعة بدلًا من خمسة أسبوعيًا انقسامًا داخل البرلمان والحكومة.
وفيما يهدف المقترح إلى خفض نسبة البطالة، فإن الخطة ما زالت موضع نقاش حول جدواها بين مختلف النقابات وأصحاب الشركات والمشاريع.
ويرى البعض أن هذا المقترح لن يكون صالحًا لجميع أنواع المشاريع، لا سيما المطاعم والمقاهي.
ويقول بالدوميرو كوباس، وهو مالك مطعم: إن ذلك "ربما يجدي نفعًا مع قطاع البنوك والوزارات أو العمل من بعد، لكن في مثل حالتنا وكوننا نقدم خدماتنا للجمهور فإن ذلك لن يكون مفيدًا لمشروعاتنا".
تدقيق بالإيجابيات والسلبيات
بدورها، تبحث نقابات العمال في إسبانيا في التدقيق بإيجابيات وسلبيات المقترح ليكون مفيدًا على مستوى الاقتصاد.
ويشرح سانتياغو غوزناليس بايخو، العضو في مجلس نقابة عمال مدريد، أن المقترح الذي تم عرضه يتحدث عن إجراء اختبار تجريبي.
ويلفت إلى أن مسؤولي الشركات سيتلقون مساعدات مسبقة في محاولة لتقليل ساعات العمل اليومية من 40 إلى 32، أي 4 أيام في الأسبوع لمعرفة الإيجابيات والسلبيات.
إلى ذلك، تقف عقبات كثيرة في طريق المشروع؛ فوباء كورونا غيّر من معطيات العمل والقوة التشغيلية والإنتاجيات بشكل بات من الصعب إعطاء صيغة موحدة، وأجبر عددًا كبيرًا من الشركات والمحال التجارية على إغلاق أبوابها.
وتشير آخر الدراسات إلى أن أكثر من 137 ألف عامل فقدوا أعمالهم في إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
