وجهت كل من الولايات المتحدة وفرنسا انتقادات لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية السماح للمستوطنين بترسيخ وجود دائم لهم في موقع "حومش" الاستيطاني شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل قد انسحبت من الموقع الاستيطاني عام 2005 بموجب خطة "فك الارتباط" المعلنة في حينه، لكنها حافظت على انتشار قواتها وإقامة الحواجز العسكرية في تلك المنطقة، بحسب مراسل "العربي".
وكان قائد القيادة المركزية بجيش الاحتلال الإسرائيلي وقع يوم الخميس أمرًا يتيح للإسرائيليين دخول المنطقة التي يوجد بها موقع "حومش" الاستيطاني، مما يمهد الطريق أمام بناء مستوطنة بشكل رسمي هناك.
قلق أميركي من الخطة الإسرائيلية
وفي بيان منفصل، طالبت وزارة الخارجية الأميركية تل أبيب بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين مثل إضفاء الطابع الرسمي على المواقع الاستيطانية وعلى وجه الخصوص موقع "حومش".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أمس الأحد: "نحن قلقون للغاية من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يتيح لمواطنيها ترسيخ وجود دائم في موقع حومش الاستيطاني في شمال الضفة الغربية".
وأوضح المتحدث أن الموقع الاستيطاني "شيد بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة، بحسب القانون الإسرائيلي".
وأضاف ميلر أن القرار لا يتماشى مع تعهدات الحكومة الإسرائيلية في عام 2004 وكذلك التعهدات التي قدمتها في الآونة الأخيرة للمسؤولين في إدارة بايدن.
إدانة وقلق فرنسي
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية أيضًا القرار الإسرائيلي الذي قالت إنه يتعارض مع القانون الدولي وينتهك التعهدات التي قطعتها إسرائيل على نفسها في اجتماعين إقليميين عقدا هذا العام في العقبة وشرم الشيخ.
وجاء في بيان للوزارة: "تدين فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية التي تجيز إقامة المستوطنين الدائمة في حومش، في شمال الضفة الغربية المحتلة".
ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن قرارها".
وأضاف البيان أن فرنسا تعرب كذلك "عن قلقها بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الاستفزازية الثانية للحرم القدسي الشريف في 21 مايو/ أيار".
وجددت تأكيدها "بضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيًا في الأماكن المقدّسة في القدس"، مشددة على "أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد".
كما دعا البيان الفرنسي "جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب أو يفضي إلى تعاظم التوترات وأعمال العنف، ولا سيما إزاء المدنيين".
وشددت باريس على أن "أساس الحل الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين".
إدانة اقتحام بن غفير للأقصى
وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ القرار المشار إليه يهدف إلى السماح للإسرائيليين بمواصلة الدراسة في مدرسة دينية في حومش، وإن الحكومة لا تنوي إعادة بناء المستوطنة أو السماح بوجود إسرائيلي على أرض فلسطينية خاصة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لقد قطعنا وعدًا بإضفاء الطابع الرسمي على الدراسة المستمرة للتوراة في مدرسة حومش الدينية، ونحن ملتزمون به"، حسب قوله.
وأمس الأحد، اقتحم وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، وهو أحد أعضاء الحكومة اليمينية التي تولت مقاليد السلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المسجد الأقصى حيث قال: "نحن أصحاب" القدس، مما أثار إدانة فلسطينية وعربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: إن واشنطن قلقة أيضًا من "الزيارة الاستفزازية" و"ما يرافقها من خطاب تحريضي".
وأضاف: "يجب عدم استخدام هذا المكان المقدس لأغراض سياسية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام قدسيته". وأكد أيضًا على الموقف الأميركي الذي يطالب بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس.
