رفضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأربعاء، إلغاء حكمها السابق الصادر في مارس/ آذار الماضي، القاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2022، وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب عام 2020.
وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بإلغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس/ آذار.
وكانت المحكمة الدستورية الذي يعتبر قرارها إلزاميًا ومباشرًا، قد بررت قرار حل مجلس الأمة 2022 ببطلان مرسوم حل المجلس السابق.
المحكمة الدستورية في #الكويت تقضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة وعودة البرلمان السابق#العربي_اليوم pic.twitter.com/HwaXHC6xho
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2023
انتخابات في يونيو
وفي أول مايو/ أيار الجاري، تم حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد. وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسومًا آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من يونيو/ حزيران.
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابًا مباشرًا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وتعود أسباب حل البرلمان بمجملها إلى خلافات بين الحكومة ومجلس النواب واتهامات متبادلة بينهما بتجاوز الدستور أو عرقلة صدور التشريعات.
وبعد أزمة سياسية محتدمة، أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات عدة، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
