صرّح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء للمنتدى المركزي الأوروبي، بأن "إنهاء التوتر بين التضخم المرتفع والبطالة التي ما زالت عند مستويات مرتفعة هو المشكلة الأكثر إلحاحًا التي تواجه البنك المركزي الأميركي".
وأبلغ باول المنتدى أن "هذا ليس الوضع الذي واجهناه لفترة طويلة جدًا من الزمن، وهو وضع يوجد فيه توتر بين هدفينا، فالتضخم مرتفع وأعلى كثيرًا من المستوى المستهدف ومع هذا فإنه يبدو أن هناك ركودًا في سوق العمل"، في إشارة فيما يبدو إلى حقبة "الركود التضخمي" التي شهدتها الولايات المتحدة في عقد السبعينيات من القرن الماضي والتي اتسمت بارتفاع البطالة وزيادة سريعة في الأسعار.
انخفاض عدد الوظائف
وعدد الوظائف في الولايات المتحدة منخفض بأكثر من خمسة ملايين وظيفة عما كان قبل الجائحة.
وفي أحدث اجتماع لهم، رفع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 4.2%، أو أكثر من ضعفي المستوى المستهدف البالغ 2%. وهم يتوقعون أيضًا أن تتراجع تلك الوتيرة في 2022 إلى 2.2%، وهو مستوى أعلى قليلًا من توقعاتهم السابقة في يونيو/ حزيران.
وفي إجابة عن سؤال عن آفاق الاقتصاد الأميركي، قال باول: "إنه لشيء محبط الاعتراف بأن تطعيم الناس والسيطرة على المتحورة دلتا بعد مرور 18 شهرًا ما زال السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية لدينا."
وأشار إلى أنه "من المحبط أيضًا ألا نرى تحسنًا في الاختناقات ومشاكل سلاسل الإمداد، بل إنها في الواقع تزداد سوءًا بعض الشيء".
