المسار الليبي.. اتفاق أميركي أممي على المساعدة في إجراء الانتخابات

مع تسارع الجهود الأممية والدولية لدفع القوى الليبية لإجراء الانتخابات، أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة اتفاقها مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على "ضرورة المساعدة في أن يكون 2023 عامًا لانتخابات ليبية حرة ونزيهة".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية تطرق للاجتماع الدولي الذي انعقد أمس الخميس في نيويورك بشأن ليبيا: "استضافت الولايات المتحدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا".

تقديم المساعدة لإجراء الانتخابات

وبسبب خلاف حول قوانين الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون 2021، تنفيذًا لما تقرر خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة.

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قال قبل أسبوعين أن لا خيار أمام بلاده سوى إجراء الانتخابات التي قال: إن ما يعطلها هو "عدم وجود قانون عادل لتنظيمها".

وأطلع باتيلي بحسب البيان المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا بهدف تعزيز إجماع يفضي إلى إجراء الانتخابات في عام 2023.

وتعرف المشاركون في الاجتماع على "الإنجازات التي حققها مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في المفاوضات التي يسرتها مصر بشأن الأساس الدستوري للانتخابات"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن المشاركين تشاوروا أيضًا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال التحضير للانتخابات.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، في حديثها للمشاركين في الاجتماع، إلى "اتفاق واشنطن وباتيلي على ضرورة تقديمنا المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في العام 2023 "، حسب المصدر ذاته.

سلسلة مشاورات

والثلاثاء الماضي، أعلن باتيلي في تغريدة مغادرته طرابلس إلى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير/ شباط الجاري، بعد آخر إحاطة قدمها للمجلس في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأوضح أنه أجرى "سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ووفد عن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة".

وأشار إلى وجود "تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023".

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وطرحت الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) تتفاوض منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، لكن هذا المسار متعثر منذ فترة.

ووفق مبادرة أممية، يُجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتواصلة منذ سنوات، لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطل هذا المسار.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات سياسية كبيرة تحول دون اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لسحب مئات المقاتلين الأجانب الذين يُعتقد أنهم موجودون في ليبيا بعد انضمامهم إلى أطراف مختلفة في الصراع.

وسبق أن دعت جامعة الدول العربية إلى "دعم الجهود الرامية لتفعيل دور البعثة الأممية لدى ليبيا تجاه تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بليبيا بشكل سلمي".