المسار الليبي.. هل تنجح الرباط في جمع خالد المشري وعقيلة صالح؟

تشهد الرباط لقاءات مكثّفة غير مباشرة بين رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وأيضًا مسؤولين برلمانيين ودبلوماسيين مغاربة.

وكان الرجلان قد وصلا الخميس للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات حول تعيينات رئيسية في ليبيا، بحسب المغرب.

وتشمل المناصب التي يتم البحث فيها خلال المحادثات: حاكم المصرف المركزي، والمدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011 غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.

هل تنجح محادثات الرباط في تقريب وجهات النظر؟

وهذه المحادثات في الرباط هي الأحدث في إطار جلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تقريب وجهات النظر بشأن المناصب السيادية والخروج بالمسار السياسي من عثراته الأخيرة، مع التأكيد في هامشها على رفض التدخّلات الأجنبية في البلاد.

كما أنها تأتي في وقت تتهيّأ فيه ألمانيا لاستضافة المؤتمر الثاني حول السلام في ليبيا الذي سيعقد في 23 يونيو/ حزيران برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية التي تشكّلت مطلع العام.

ويهدف المؤتمر إلى دعم العملية الانتقالية في ليبيا، وخصوصًا التحضيرات للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر، وانسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

لا لقاء مباشرًا بين عقيلة صالح وخالد المشري

وإن جمعتهما أرض الرباط معًا، يؤكد عقيلة صالح أن لا لقاء مباشرًا بينه وبين خالد المشري إلا في ليبيا، في تصريحاتٍ تعكس استمرار الخلاف بين الطرفين.

ويرى مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتحي، في حديث إلى "العربي"، أنّه "ما زال هناك نقاط خلافية بين الوفدين الليبين المتفاوضين".

ويشير إلى أنّهما "على أساس ذلك، يحضران إلى الرباط من أجل الوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بقضية محورية هي قضية المناصب السيادية".

عودة عقارب الساعة إلى الوراء "غير ممكنة"

ويدعو الباحث المتخصص بالملف الليبي بشير الجويني إلى التمييز بين المسار السياسي الذي بدأ في ليبيا، سواء فيما يتعلق بالاتفاق السياسي في جنيف أو ما سبقه، وبين التمنّع الذي يبديه الطرفان على أكثر من مستوى.

ويشدّد الجويني، في حديث إلى "العربي" من تونس، على أنّ عودة عقارب الساعة إلى ما قبل الاتفاق السياسي بين الفرقاء السياسيين في ليبيا غير ممكنة لأسباب قانونية ولكن أيضًا لأسباب منطقية وميدانية.

ويلفت إلى وجود حالة من التوافق شبه التام بين كل الأطراف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، محذّرًا من أنّ كل شكل من أشكال التعطيل لهذا الاتفاق، سيضع المعطّل في خانة وزاوية غير محبذة، لا سيّما إذا كان يأمل أن يكون موجودًا في مرحلة ما بعد الانتخابات.