اتفق زعماء المعارضة الصومالية على إرجاء احتجاج على تأجيل الانتخابات كان مزمعًا اليوم الجمعة، بعد الاشتباكات التي وقعت في الأسبوع الماضي وتبادلت خلالها قوات الأمن وأنصار للمعارضة إطلاق النار، وأسفرت عن مقتل ثلاثة على الأقل.
وقالت الحكومة إنها تؤيد حق الاحتجاج، وإنها ستعمل مع زعماء المعارضة على وضع خطة لاحتجاجات آمنة وسلمية في غضون عشرة أيام.
وأشار زعيم المعارضة عبد الرحمن عبد الشكور إلى أنه طلب من الناس "اتخاذ قرار الإرجاء لأننا نريد مظاهرة سلمية". وأضاف "لن نتخلى عن الاحتجاج".
وكان مقررًا أن ينتخب المشرعون رئيسًا جديدًا في الثامن من فبراير/ شباط، لكن العملية أُرجئت بعدما اتهمت المعارضة الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي يسعى لفترة حكم ثانية بنشر أنصاره في لجان الانتخابات المحلية.
وتبادلت قوات الأمن وأنصار المعارضة، ومنهم بعض الجنود، إطلاق النار في مقديشو يوم الجمعة الماضية في اشتباكات اندلعت خلال مسيرة احتجاجية. وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء العنف.
وأعرب المتحدث باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلم، عن أسفه لما حدث في 19 فبراير/ شباط، وقدّم التعازي للمرشحين والمواطنين المتضررين.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تكليف لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات ما حدث.
ولم تحظَ الصومال بحكومة مركزية فعلية منذ انهيار نظام سياد بري العسكري العام 1991، ما أدى إلى عقود من الحروب الأهلية والفوضى التي غذّتها نزاعات عشائرية.
ولا تزال الصومال تدار بموجب دستور مؤقت، بينما تعد مؤسساتها على غرار الجيش بدائية وتعتمد إلى حد ما على الدعم الدولي.
واتهم الصومال قوى خارجية لم يسمّها، بالعمل على "عرقلة" جهود التوصل إلى اتفاق نهائي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
كما اتهم وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر الإمارات بأنها تريد جعل بلاده "مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى".
