أغلق مقاتلون موالون للمعارضة في مقديشو اليوم الإثنين، المحاور الرئيسية للعاصمة بعد مواجهات مع الجيش الصومالي على خلفية الأزمة، بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد.
وسيطر مسلحون موالون للمعارضة على أحياء يقيم فيها قادة المعارضة- بالإضافة إلى حي بيرمودو، حيث كان السكان يغادرون منازلهم، ونُصبت عدة حواجز ليلية على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.
وأفاد أحد السكان ويدعى عبد الله مير لوكالة "فرانس برس"، بأنّ بعض وسائل النقل العام تسير ولكن في بعض المناطق لا يُسمح لأي شخص بالتنقل".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في مؤتمر صحافي عُقد صباح اليوم الإثنين عن "حزنه البالغ بسبب المأساة التي أخلت بالأمن في العاصمة"، كما دعا القوات المسلحة إلى "احترام التزامها و"حماية" الشعب.
واعتبر أنّ المفاوضات هي الوسيلة الأفضل لحل الخلافات.
في غضون ذلك، أبدت الأمم المتحدة الإثنين، قلقها من الاشتباكات الواقعة بين قوات الحكومة والمعارضة في الصومال، كما حثت على "ضبط النفس".
جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال "UNSOM"، التي تأسست عام 2013، ومركزها العاصمة مقديشو.
وأضافت في بيان أن "المواجهات ليست حلاً للأزمة السياسية العالقة"، داعيةً أطراف الأزمة إلى العودة سريعًا لمسار المفاوضات.
وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني منذ عام 2020، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر العام الماضي ومطلع 2021، كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي.
وتأزم الوضع السياسي في 12 أبريل/ نيسان، بعدما أقرّ البرلمان الصومالي قانونًا لتمديد ولاية الرئيس الصومالي، سنتين بعد انقضائها في فبراير/ شباط، وينصّ على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023، وقد رفضت المعارضة الاعتراف به كرئيس منذ انتهاء ولايته.
ووقعت اشتباكات عنيفة ليلة الأحد، بين القوات الحكومية والمعارضة، وهو ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة وفقًا لمصادر طبية.
