المعارضة في هايتي تختار رئيسًا مؤقتًا للبلاد

صعّدت المعارضة في هايتي أزمة دستورية بتعيين قاض رئيسًا مؤقتًا للدولة الكاريبية التي تشهد اضطرابات، وسط خلاف على موعد انتهاء فترة حكم الرئيس جوفينيل مواز.

وتأجج التوتر السياسي يوم الأحد عندما زعم الرئيس مواز وجود محاولة للإطاحة بالحكومة، واعتقلت السلطات 23 شخصًا من بينهم قاضٍ بالمحكمة العليا ومسؤول كبير في الشرطة.

من جانبها، نفت المعارضة وجود أي محاولة للانقلاب. وقالت إنه كان يتعين على مواز ترك السلطة في السابع من فبراير/ شباط الجاري، وهو موعد انتهاء فترته التي استمرت خمس سنوات، حسبما يقول معارضو الرئيس.

وتعّهد مواز بالبقاء في السلطة حتى فبراير 2022، مشيرًا إلى أن إدارة انتقالية حكمت البلاد لمدة عام بعد فوزه في تصويت مثير للجدل ألغاه المجلس الانتخابي. وتولى مواز السلطة عام 2017 بعد إجراء انتخابات جديدة.

وقال القاضي جوزيف ميسين جان لويس في رسالة عبر الفيديو، أمس الإثنين: إن المعارضة اختارته ليحلّ محل مواز الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد، والتسبّب بأزمة اقتصادية أصابت هايتي بالشلل.

وأضاف: "أعلن قبولي اختيار المعارضة والمجتمع المدني لخدمة بلادي من موقع الرئيس المؤقت".

من جهته، قال مواز الذي يحكم بموجب مرسوم منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 2020: إنه سيسلم السلطة للفائز في انتخابات رئاسية مقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، لكنه لن يترك المنصب إلا عند انتهاء فترته في العام 2022.