"المقاصة".. إسرائيل تقتطع قسمًا كبيرًا ومالية فلسطين ترفض استلامها

أكدت وزارة المالية الفلسطينية، الخميس أن إسرائيل اقتطعت معظم عائدات الضرائب والمعروفة باسم "أموال المقاصة" عن شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ما دفعها إلى رفض تسلمها منقوصة.

وأوضح بيان للوزارة أن إسرائيل اقتطعت ما قيمته 600 مليون شيكل من أموال الضرائب، "بذريعة أن جزءًا من المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".

وأفادت أنه "بناءً على هذه الخطوة العدوانية غير القانونية والإنسانية، اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية القرار بعدم استلام وردّ الحوالة المنقوصة، وتم ذلك فعلًا صباح اليوم الخميس".

وتقوم إسرائيل شهريًا، بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط صاف يبلغ 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

تأخير الرواتب

وهذا المبلغ الذي تستلمه السلطة يأتي بعد خصم ديون على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، وبعد خصم مخصصات تدفعها الحكومة الفلسطينية لأسرى ومحررين، وأضيف لها مؤخرًا خصومات مقابل أموال تحول إلى غزة.

وزادت الوزارة: "وبما أن عائدات الضرائب الفلسطينية، هي الأموال التي تُشكل مصدرًا أساسيًا لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية، نعلمكم بكل أسف بأنه سيطرأ تأخير على سداد رواتب أكتوبر".

وكانت وسائل إعلام عبرية بينها موقع "إسرائيل اليوم"، نقلت الأربعاء، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه "وقّع قرار تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، بعد خصم مخصصات قطاع غزة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب "المقاصة" منقوصة، بعد "قرصنة" إسرائيل لمئات الملايين من الشواكل.

وأضاف "الشيخ" في منشور على منصة "إكس": "القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات الملايين من الشواكل، ووضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة".

وأردف الشيخ: "وحدة الأرض والشعب هو قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وسنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع الحبيب حتى لو بقي درهم واحد".