صادق أعضاء البرلمان البريطاني، أمس الإثنين، وبغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بتضليل مجلس العموم عمدًا بشأن حفلات أقامها في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.
فقد أيّد 354 نائبًا التقرير، مقابل 7 فقط صوّتوا ضده فقط، فيما امتنع العديد من النواب ومعظمهم من المحافظين عن التصويت.
كيف سيعاقب جونسون؟
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية كان يفترض أن يواجه جونسون تعليقًا لعمله لمدة 90 يومًا إذا كان لا يزال عضوًا في البرلمان، لكنه استبق الأمور منذ أيام وقدم استقالته لعدم مواجهة نتائج التقرير، وعليه اختار النواب سحب شارة دخول البرلمان من رئيس الوزراء الأسبق.
أما التقرير المؤلف من 106 صفحات، والمبني على استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية، فقد صدر الخميس الفائت وخلص إلى أنّه "ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور.. وذلك في مناسبات عدّة".
كما أوصى التقرير بسحب شارة دخول البرلمان من جونسون، والتي تسمح لرؤساء الوزراء السابقين وأعضاء البرلمان السابقين بالدخول بحرية إلى البرلمان.
في المقابل، شكك حلفاء جونسون الذين صوتوا ضدّ التقرير في حياد اللجنة، فيما لم يحضر رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك الجلسة ورفض الإفصاح عن موقفه، مشيرًا إلى أنه لا يريد التأثير على الآخرين.
"أريد أن أقدم اعتذاري".. بوريس جونسون يعتذر عن فضيحة الحفلات في وقت الإغلاق التي هزّت الحكومة #أنا_العربي pic.twitter.com/3VgPuLKVm1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 12, 2022
فيديو جديد
في سياق متّصل، نشرت صحيفة "ذي ميرور" البريطانية يوم الأحد الفائت، مقطعًا مصوّرًا جديدًا يظهر أعضاء من حزب المحافظين يرقصون ويختلطون في حفلة أقيمت أثناء إغلاق كورونا في تحد لقواعد فرضتها حكومة جونسون نفسها.
وأدت هذه المقاطع المصورة الجديدة إلى موجة استنكار كبيرة، ولا سيما أن هذه الحلقة الجديدة من "بارتيغيت" تأتي في وقت تتعرّض فيه حكومة المحافظين لضغوط أكثر من أيّ وقت مضى.
فمن أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة البريطانية اليوم، كبح التضخّم، وارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والقروض العقارية.
"هروب بدل الاعتذار"
وأجبرت سلسلة من الفضائح أبرزها "بارتيغيت"، بوريس جونسون على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي، قبل أن يستقيل مؤخرًا من البرلمان بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره.
وخلال الجلسة التي استمرت أكثر من 5 ساعات، دعت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي جميع النواب إلى التصويت لصالح التقرير "للمساعدة في استعادة الثقة في ديمقراطيتنا البرلمانية".
بدورها اتّهمت النائبة العمالية أنجيلا إيغل جونسون "بالهرب من الالتزام بالمساءلة عن أكاذيبه.. لم يقدم اعتذارًا، ولم يبد أي مسؤولية".
أما النائب جاكوب ريس-موغ وهو من أشد المقربين من رئيس الوزراء السابق، فقال إن اللجنة "حاولت عمدًا اعتماد أكثر التفسيرات السلبية.. لأنشطة جونسون".
