تجمّع مئات المحتجّين في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس السبت، استكمالًا للاحتجاجات التي يشهدها لبنان، بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 12 ألف ليرة لبنانية، وملامسته في بعض المناطق حدّ 13 ألف ليرة.
وسار محتجّون باتجاه أحد مداخل مجلس النواب مردّدين شعارات مندّدة بالسلطة، حيث طالبوا بتأليف حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة لإدارة الأزمة الحالية.
الخطوة الأولى في طريق إنقاذ لبنان
تزامنًا مع ذلك، برزت من جديد مساعٍ خارجية وداخلية تهدف إلى الإسراع في تشكيل الحكومة بعد سلسلة تحذيرات من مسؤولين في دول كبرى من الوصول إلى انهيار شامل للبلاد.
وقد ترافقت هذه المساعي مع تصريحات صدرت عن وزراء لبنانيين تحذر من الانكشاف الأمني وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وفيما ترى أحزاب السلطة أن تشكيل الحكومة هي الخطوة الأولى في طريق الإنقاذ، تطالب مجموعات الحراك في الشارع بإصلاحات جذرية، أهمّها محاسبة كبار المسؤولين، واستعادة أموال الدولة من حساباتهم المهرَّبة إلى الخارج.
الدولة اللبنانية "لا تفعل شيئًا" من أجل الحل
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي نيكولاس شيخاني أن الحالة الاقتصادية في لبنان خطيرة جدًا، معتبرًا أنّ الأخطر هو أنّ الدولة لا تقوم بشيء في المقابل.
ويشير شيخاني، في حديث إلى "العربي"، أنّ الدولة لم تمارس دورها، وقد اكتفت باجتماع عقد في القصر الرئاسي، وخلُص إلى أنّ المشكلة هي في المنصّات الإلكترونية التي تحدّد سعر الصرف.
وإذ يشير إلى أنّ هذه المنصّات ربما تساعد في التدهور، يشدّد على أنّها ليست السبب الأساسي. ويعدّد شيخاني مجموعة من الأسباب للانهيار، من بينها الكتلة النقدية الموجودة بالليرة اللبنانية، وبالدولار الأميركي، إضافة إلى العرض والطلب.
على مجلس النواب "أن يجتمع فورًا" لإيجاد حلول
لكنّه يضيف إلى هذه العوامل، عاملًا مضافًا، يتمثل بتعميم مصرف لبنان الذي حمل الرقم 154، والذي يطلب من المصارف وضع 3 في المئة من ودائعها بالدولار الطازج. ولأن المصارف عاجزة عن عقد قروض من الخارج، فهي تشتريها من السوق وهذا الأمر خطير جدًا، وهو ما أدّى إلى الارتفاع "الجنوني" في سعر الدولار.
ويخلص شيخاني إلى أن على الدولة اللبنانية أن تتحرك لمعالجة الوضع، وعلى مجلس النواب أن يجتمع فورًا ويقرّ قانونًا لتثبيت سعر الصرف وإلزام الدولة بالقيام بإصلاحات، كما جرى في العديد من الدول التي شهدت انهيارات.
ويشدد على وجوب وقف المافيات، معتبرًا أنّ مصرف لبنان يجب أن يضع خطة نقدية، ويتوقف عن التكتيكات التي يعتمدها حاليًا.