دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، حركة طالبان التي عادت لحكم أفغانستان قبل خمسة أشهر، إلى الاعتراف بـ"الحقوق الأساسية للنساء والفتيات"، وحضّ في الوقت نفسه المجتمع الدولي على تحرير الأموال الأفغانية المجمّدة للحؤول دون أن تبيع عائلات أطفالها مقابل الغذاء.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن، قال غوتيريش: "نحضّ طالبان على تلقّف هذه اللحظة وكسب ثقة المجتمع الدولي واغتنام حسن نيّته عبر الاعتراف بالحقوق الأساسية لكل فتاة وامرأة، وبصون هذه الحقوق".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء معلومات وردت، أخيرًا، تفيد بحصول عمليات توقيف عشوائية وخطف نشطاء، مشدّدًا على ضرورة الإفراج عنهم.
شفير الهاوية
في موازاة ذلك، طالب غوتيريش "المجتمع الدولي بزيادة دعمه للشعب الأفغاني" خصوصًا من خلال تحرير أموال مجمّدة في واشنطن لدى البنك الدولي والولايات المتّحدة، محذّرًا من أنّ أفغانستان تقف على شفير الهاوية.
ومضى غوتيريش يقول إنّ "الجوع الشديد يتهدّد أكثر من نصف الأفغان"، متحدّثًا عن "عائلات تبيع أطفالها مقابل الغذاء".
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى إن أفغانستان باتت "معلقة بخيط رفيع" مع معاناة الملايين هناك من الجوع واقتراب التعليم والخدمات الاجتماعية، ونقص السيولة الذي يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين.
وزاد بالقول: "علينا أن ننعش الاقتصاد الأفغاني بضخّ مزيد من السيولة"، مطالبًا البنك الدولي بـ"التحرير العاجل لـ1,2 مليار دولار" مودعة في صندوق لإعادة إعمار أفغانستان تديره هذه المؤسسة المالية الدولية. وهذه الأموال مجمّدة منذ استيلاء طالبان على السلطة في منتصف أغسطس/ آب 2021.
واعتبر غوتيريش أنّ عدم اتّخاذ أي خطوة على هذا الصعيد سيؤدي إلى "فقدان أرواح وازدياد اليأس والتطرف"، محذّرًا من أنّ "انهيار الاقتصاد الأفغاني قد يؤدّي إلى موجة هجرة جماعية هربًا من البلاد".
وعقد مجلس الأمن برئاسة رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لهذه الهيئة، جلسة الأربعاء لتحديد أطر التفويض المعطى لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان "يوناما".
وينتهي تفويض البعثة في 17 مارس/ آذار المقبل، ويفترض أن يخضع لمراجعة في العمق بعد أن عادت طالبان إلى السلطة.
وحث غوتيريش مرة أخرى الدول على إصدار تصاريح عامة تسمح بإجراء المعاملات المالية الضرورية للأنشطة الإنسانية كافة.
وأضاف: "نحتاج إلى منح المؤسسات المالية والشركاء التجاريين تطمينات قانونية بأنهم يستطيعون العمل مع العاملين في المجال الإنساني دون خوف من انتهاك العقوبات".
ولا يزال ما يقرب من 9.5 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مجمدة خارج البلاد، كما توقف الدعم الدولي الذي كانت تتمتع به الحكومة السابقة منذ أن أطاحت بها حركة طالبان من السلطة في أغسطس/ آب الماضي.
