حسم الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت، الجدل الكبير بتوقيعه مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين يضع ضوابط على حيازة السلاح ليصبح قانونًا، ولا سيما بعدما شهدت البلاد حوادث قتل فظيعة أخيرًا.
ويعد المشروع أول إصلاح اتحادي رئيس متعلق بالأسلحة منذ ثلاثة عقود، وذلك بعد أيام من توسيع المحكمة العليا لحقوق حمل السلاح.
وقال بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه زوجته جيل: "هذا يوم عظيم، إن شاء الله، سينقذ الكثير من الأرواح".
ولفت بايدن إلى أنه سيستضيف في يوليو/ تموز المقبل، فعالية لضحايا العنف المسلح بمناسبة توقيع القانون، مؤكدًا: "كانت رسالتهم لنا هي القيام بشيء ما، وقد فعلناه اليوم".
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت يوم الخميس، للمرة الأولى أن الدستور الأميركي يحمي حق الفرد في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.
ووضع قيود على حمل السلاح قضية خلافية في البلاد منذ وقت طويل، وتكررت محاولات لوضع ضوابط جديدة لمبيعات الأسلحة من دون جدوى.
وقبل أقل من أسبوع قُتل شخص وأصيب 8 آخرون، إثر إطلاق نار جماعي في حي هارليم بمدينة نيويورك الأميركية، حيث استهدف شاب يبلغ من العمر 21 عامًا جمعًا من الناس كانوا على ممر للمشاة عقب انتهائهم من حضور سهرة، بوقت متأخر مساء الأحد الماضي، قبل أن تتمكن الشرطة من قتل المهاجم.
وفي 24 مايو/ أيار الماضي، دخل مسلح يبلغ من العمر 18 عامًا مدرسة ابتدائية في تكساس وقتل 19 طالبًا ومعلمين اثنين.
وأفاد موقع "Gun Violence Archive" الذي يحتسب في بياناته عمليات الانتحار أيضًا، بمقتل أكثر من 20 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.
وتثير حوادث إطلاق النار غضبًا واسعًا، حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.
بادين ينتقد قرار الإجهاض
وحول القرار المثير للشارع الأميركي، كرّر الرئيس بايدن، انتقاده لحكم المحكمة العليا الذي صدر أمس الجمعة، والذي ألغى الحق الدستوري في الإجهاض على مستوى البلاد.
وفي هذا الصدد، قال بايدن: إن إدارته ستركز على كيفية تنفيذ الولايات لهذا القرار والتأكد من أنها لم تنتهك قوانين أخرى.
وأضاف: "اتخذت المحكمة العليا بعض القرارات الرهيبة، جيل وأنا نعلم كم كان هذا القرار مؤلمًا ومدمرًا لكثير من الأميركيين، سنتخذ إجراءات لحماية حقوق المرأة والصحة الإنجابية".
وفي خطوة جذرية، أبطلت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حكمًا تاريخيًا صدر عام 1973، اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض، وقننه على مستوى البلاد.
وشكل هذا القرار نصرًا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليًا.
وبحسب ما جاء في حيثيات الحكم الجديد من المحكمة، فإن الحكم الصادر عام 1973 في قضية ما تعرف بـ "رو ضد وايد"، وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل، كان خاطئًا لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.
وكانت مسودة للحكم كتبها القاضي صامويل أليتو، أشارت إلى أن المحكمة ستبطل على الأرجح حكم قضية "رو ضد وايد"، وقد تسربت في مايو/ أيار الماضي، مما أثار عاصفة سياسية، كما جاء نص الحكم الجديد الذي كتبه أليتو، مطابقًا بشكل كبير للتسريب.
