ندّدت تركيا اليوم الأحد بقرار محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي يسمح بحظر ارتداء الحجاب في ظروف معينة ووصفته بأنه "انتهاك واضح للحريات الدينية"، وقالت إنه سيؤدي إلى تفاقم التعصب ضد المسلمات في أوروبا.
وكانت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ قضت يوم الخميس بأن من حق الشركات أن تمنع الموظفات من ارتداء الحجاب في ظل ظروف معينة إذا كانت بحاجة لذلك لإبراز حيادها لزبائنها.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "القرار دلالة على تزايد الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا)، في وقت تتعرض المسلمات لتمييز متزايد بسبب معتقداتهن الدينية".
وجاء في بيان الوزارة: "إن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في وقت تتزايد فيه نزعة الإسلاموفوبيا والعنصرية والكراهية التي أصبحت أوروبا رهينة لها يتجاهل الحريات الدينية ويوجِد أساسًا وغطاء قانونيًا للتمييز".
وكان مدير الإعلام بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون أدان القرار أمس السبت، وقال: "إنه محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية".
وعام 2017، أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكمًا يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة؛ وحينها أثار هذا الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية.
كذلك، نظرت محاكم في أنحاء أخرى من أوروبا في قضايا تتعلق بإمكانية وكيفية منع الحجاب في أماكن العمل أحيانًا.
وعام 2014، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة، بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة، تطبّق قواعد صارمة للحيادية على موظفيها.
كما منعت فرنسا، التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية عام 2004.
لكن المحكمة الدستورية في النمسا، خلصت إلى أنّ القانون الذي يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس، هو قانون "تمييزي".
