أعلنت الجزائر الثلاثاء، سحب سفيرها لدى باريس "بأثر فوري" على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدًا قائم بالأعمال"، وفق بيان لوزارة الخارجية.
وجاءت خطوة الجزائر بعد إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي في إقليم الصحراء والذي تقدمت به الرباط بشأن هذه المنطقة.
وقال بيان الخارجية الجزائرية "إن الحكومة الفرنسية أقدمت على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضًا في إقليم الصحراء"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين بدون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".
واعتبرت الجزائر الثلاثاء أن فرنسا "باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع إقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية المزعومة، تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار" في إقليم الصحراء.
محمد سيداتي يستنكر الموقف الفرنسي
وسبق قرار الحكومة الجزائرية استنكار المسؤول الكبير في جبهة بوليساريو محمد سيداتي، ما اعتبره دعم فرنسا "احتلال" الصحراء، إثر موقف الحكومة الفرنسية.
واعتبر سيداتي في بيان نشرته مساء الإثنين "وكالة الأنباء الصحراوية" أن "الحكومة الفرنسية لم تعد تخفي موقفها" بإعلانها رسميًا "دعم" هذا المخطط.
ورأى سيداتي أن فرنسا كانت "منذ البداية طرفًا في النزاع" حول إقليم الصحراء، متهمًا إياها بـ"التصدي لعملية السلام فيها" و"تسليح المغرب"، ومحذرًا من أن المنطقة "على شفير زعزعة واسعة للاستقرار" فيها.
وإقليم الصحراء هو مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها.
الرباط تقترح حكمًا ذاتية لإقليم الصحراء تحت سيادتها
وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وتعتبر الأمم المتحدة المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
والثلاثاء، أعلن الديوان الملكي المغربي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية إقليم الصحراء".
كما أكد أن "حاضر ومستقبل إقليم الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية".
