سيتحتم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب واثنين من أولاده، الإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية مدنية في نيويورك تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته، بأمر من قاض أميركي، صدر أمس الخميس.
وقد يعقّد هذا القرار طريق ترمب نحو الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض عام 2024، في وقت يواجه الرئيس السابق وقطب الأعمال قضايا عدة أخرى.
استئناف محتمل
وكانت عائلة ترمب البالغ 75 عامًا، قد حاولت مرارًا وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي أعلنت الشهر الماضي كشفها "أدلة مهمة" على ممارسات احتيالية، أو مضللة داخل منظمة ترمب.
وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة، رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماسًا تقدم به ترمب وولداه دونالد جونيور، وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر/ كانون الأول.
وأمر القاضي الرئيس السابق وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يومًا. لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترمب القرار. كما رفض القاضي ادعاء ترمب بأن التحقيق الذي تجريه المدعية العامة الديمقراطية ليتيسيا جيمس ذو دوافع سياسية.
مطاردة سياسية
من جانبها، انتقدت محامية ترمب تحقيق جيمس، عقب صدور القرار، ووصفته مجددًا بأنه "حملة مطاردة سياسية أخرى ذات دوافع سياسية"، وهي العبارة المفضلة لدى ترمب. وقالت المحامية ألينا هابّا في بيان: "واضح أن قرار المحكمة متخذ مسبقًا". أما جيمس فقد أشادت بالحكم وغردت: "لا أحد فوق القانون".
#BREAKING: Today, a court ruled in our favor that Donald Trump must appear before my office as part of our investigation into his financial dealings. No one will be permitted to stand in the way of the pursuit of justice, no matter how powerful they are.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 17, 2022
وقالت في يناير/ كانون الثاني الماضي إنّ تحقيقها المدني توصل إلى أن منظمة ترمب بالغت في تقدير أصول متعددة بشكل احتيالي لتأمين قروض ثم خفضت قيمتها لتقليل الضرائب. وهناك تحقيق مشابه للمدعي العام لمنطقة مانهاتن في جرائم مالية محتملة واحتيال في التأمين.
ترمب وقضاياه
وفي يوليو/ تموز دفع آلان فايسلبيرغ المدير المالي لمنظمة ترمب منذ فترة طويلة ببراءته في محكمة بنيويورك بنحو 15 تهمة بارتكاب احتيال وتهرب ضريبي، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف هذا العام.
وفي خضم هذين التحقيقين، أعلنت شركة "مازار" للمحاسبة التي تتعامل مع منظمة ترمب أن بيانات مالية للمنظمة تعود إلى نحو عقد غير جديرة بالثقة. وأعلنت "مازار" أنها ستنهي علاقتها مع ترمب جزئيًا بسبب النتائج التي توصلت إليها جيمس.
ولم يعلن ترمب بعد نيته الترشح علنًا للرئاسة عن الحزب الجمهوري، فيما يحاول في واشنطن منع تحقيق في الكونغرس يتعلق باعتداء أنصاره في 6 يناير/ كانون الثاني على مبنى الكابيتول من الوصول إلى سجلات البيت الأبيض.
