قضت محكمة باكستانية، اليوم السبت، بإعدام رجلين أدينا باغتصاب امرأة على جانب طريق سريع العام الماضي في حادث أثار احتجاجات على مستوى البلاد ودعوات إلى إنزال أشد العقوبات.
وقد أدين الرجلان بجرائم الاغتصاب والخطف والسرقة والإرهاب، وفق الحكم الصادر عن أحد القضاة في مدينة لاهور بشرق البلاد.
اغتُصبت بعد نفاد الوقود من سيارتها
وكانت المرأة تعرضت للاغتصاب على جانب طريق سريع في إقليم البنجاب الشرقي، بعد نفاد الوقود من سيارتها أثناء قيادتها بصحبة طفليها في سبتمبر/أيلول.
وقال رؤوف واتو المدعي العام في هذه القضية لوكالة "رويترز": إن الرجلَين المدانَين حكم عليهما أيضًا بالسجن مدى الحياة والغرامة ومصادرة ممتلكاتهما.
وقال وقار بهاتي، وهو مدعٍ عام ثانٍ: "الناجية تعرفت على المدانَين مرتين خلال عرض تحديد الهوية في السجن وأثناء تسجيل أقوالها أمام القاضي".
جرائم يحميها القانون
وتسبب الحادث في نزول المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بإجراء إصلاحات قانونية، وتكثيف الجهود لحماية النساء والأطفال بعد سلسلة من القضايا الخطيرة.
ووفقًا لجماعة معنية بمكافحة جرائم الاغتصاب مقرها كراتشي، لا تتم الإدانة سوى في أقل من 3% من حالات الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب في باكستان.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أصدرت باكستان قانونًا جديدًا لمكافحة جرائم الاغتصاب، وأنشأت محاكم خاصة في محاولة لتسريع الملاحقات القضائية وإنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.
ودعا نشطاء حقوقيون إلى وضع حد لثقافة تحميل الضحايا مسؤولية تعرضهم للاعتداء الجنسي، فبعد واقعة الاغتصاب في سبتمبر/ أيلول، تساءل أحد كبار ضباط الشرطة علنًا عن سبب قيادة المرأة لسيارتها بصحبة أطفالها دون رفيق.
