تحت عناوين عدة وبصيغ مختلفة، تناوبت عدة حسابات مصرية على تناقل خبر فحواه أن واشنطن قررت اعتقال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك تحت عنوان "تأديب إثيوبيا وللانتهاء من أزمة سد النهضة"، و"أميركا تضع خطة اعتقال آبي أحمد وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية باتهام جرائم حرب... هدية بايدن للسيسي للابتعاد عن روسيا".
وبحث برنامج "بوليغراف" في حقيقة هذا الخبر ليتبين أن لا أساس له من الصحة، وجاء عقب إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد أيام من زيارته لأديس أبابا الشهر الفائت، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في إقليم تيغراي.
وتحدث بلينكن أيضًا عن جرائم ضد الإنسانية تورّط فيها الجيش الفدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه.
أعمال عنف "مدروسة"
وقال بلينكن أثناء تقديمه تقريرًا سنويًا عن حقوق الإنسان أعدته وزارة الخارجية الأميركية، إن العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب، بل "كانت محسوبة ومدروسة".
كما أضاف أن النزاع في شمال إثيوبيا كان مدمرًا وقتل فيه رجال ونساء وأطفال وتعرضت فيه نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي، ونزح الآلاف قسرًا من منازلهم واستُهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائهم الإثني.
من جانبها، نددت وزارة الخارجية الإثيوبية بالاتهامات الأميركية معتبرة أنها انتقائية لأن توزع المسؤولية بصورة ظالمة كما تقول بين أطراف النزاع.
يُذكَر أن جبهة تحرير تيغراي كان قد سلّمت أسلحتها الثقيلة في يناير/ كانون الثاني الماضي، عملاً باتفاق السلام الذي وُقّع في جنوب إفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير تيغراي لإنهاء عامين من حرب مدمرة في شمال البلاد.
اتفاق بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي يعزز فرص إنهاء صراع استمر لعامين.. تعرفوا على الإقليم وأسباب الأزمة بينه وبين الحكومة المركزية #قضايا #إثيوبيا #تيغراي pic.twitter.com/QoNEQdNNz0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 12, 2022
وقبل أسابيع، أعلن البرلمان الإثيوبي شطب الجبهة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية.
