قدمت عشرات الولايات الأميركية دعاوى قضائية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز"، ووحدة إنستغرام التابعة لها، متهمة إياها بأنها تسببت في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية، وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ بداية العام الجاري، لا تتوقف الانتقادات الموجهة لشركات التواصل الاجتماعي ومنها "ميتا"، المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، خصوصًا فيما يتعلق بتأثيراتها السلبية على الأطفال والمراهقين، ما دفع الشركة لإجراء بعض التغييرات والتوضيح في بيان بأن المراهقين ليسوا بالضرورة مؤهلين كالبالغين لاتخاذ قرارات عن كيفية استخدام بياناتهم للاستفادة منها في مجال الإعلانات.
شكاوى بالجملة
وفي شكوى قُدمت أمس الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إن شركة ميتا التي تدير أيضًا فيسبوك، ضللت الجمهور مرارًا وتكرارًا بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا "سخرت شركة ميتا تقنيات قوية، وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين، وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. دافعها هو الربح". وقد واجهت الشركة اتهامات سابقة كالتغاضي عن جريمة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
ويشكل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في الأعمار، التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر. فبالنسبة لميتا فإن المستهلكين الأصغر سنًا يساعدون، وبشكل حيوي في جذب المزيد من المعلنين، الذين يأملون في أن يستمر الأطفال في شراء منتجاتهم عندما يكبرون.
أضرار نفسية
لكن الولايات التي قدمت دعاوى قضائية قالت إن الأبحاث أظهرت الرابط بين استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، وشعورهم "بالاكتئاب والقلق والأرق والتدخل في التعليم والحياة اليومية والعديد من النتائج السلبية الأخرى".
وعبرت ميتا عن "خيبة أملها" بسبب الدعوى القضائية. وقالت الشركة: "بدلًا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء القطاع لإنشاء معايير واضحة، ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار ممثلو الادعاء العام هذا المسار".
ورفعت ثماني ولايات أميركية أخرى وواشنطن العاصمة دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة ميتا أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجهات التي اتخذت إجراءات ضد الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا إلى 42. كما انخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.6% على المؤشر ناسداك.
