قرّرت محكمة في تركيا حبس ثمانية أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال استفزازية وتحريض عبر منصّات التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين، والمهاجرين غير النظاميين.
وذكر بيان صادر عن شرطة أنقرة اليوم السبت، أن مديرية فرع الأمن وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة الاستخبارات بدأت بأعمال تحر مشتركة ضد الحسابات، التي تمارس الاستفزازات والتحريض على الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
منشورات تحث على الكراهية
وبحسب البيان، حدّدت فرق الأمن 27 حسابًا تشارك منشورات تحثّ على الكراهية المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مناهضة اللاجئين والمهاجرين، وإثارة العداء للأتراك أمام الرأي العام.
وقد فتحت النيابة العامة التركية تحقيقًا ضد المشتبه بهم بتهمتَي "تحريض الشعب على الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة بشكل علني".
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استجوبت المشتبه بهم الـ27، وقرّرت إحالة 23 منهم إلى القضاء، وأخلت سبيل أربعة.
بدورها، قرّرت المحكمة حبس ثمانية من الموقوفين وإطلاق 15 منهم بشرط المنع من السفر ووضعهم تحت الرقابة القضائية.
وكانت عوامل الخشية من تهشيم صورة البلاد بكاملها وتداعيات المسألة على الاقتصاد والسياحة ومحاولة ضبط الفكر اليميني المنتشر، دفعت الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى الانتقال من مرحلة الخطاب والتنديد إلى خانة المحاسبة والوعيد.
وفي هذا الصدد، جاء إعلان وزير الداخلية علي يرلي قايا اعتقال العشرات في عمليات متزامنة نفذتها الأجهزة الأمنية في 14 ولاية.
