رفع العشرات من ضحايا جيفري إبستين دعوى قضائية الأربعاء، اتهموا فيها مكتب التحقيقات الاتحادي "أف بي آي" بالتستّر على فشله في كشف المجرم، الأمر الذي ترتب عليه استمرار جرائم الإتجار بالجنس التي كان يرتكبها لأكثر من 20 عامًا.
وقال الضحايا، الذين استخدموا أسماء مستعارة، إنّ مكتب التحقيقات الاتحادي تلقّى معلومات مؤكدة عام 1996، عن قيام إبستين بالاتجار بالشابات والفتيات، لكنّه تقاعس عن إجراء مقابلات مع الضحايا أو مشاركة ما يعرفه مع سلطات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية.
وأشار الضحايا إلى أنّ المكتب بدأ التحقيق أخيرًا عام 2006 وأنهاه بعد عامين، بعد أن أقرّ إبستين بالذنب في تهمة تتعلّق بالدعارة في فلوريدا.
وأضافوا أنّ مكتب الـ "أف بي آي" استمرّ في تجاهل البلاغات حتى القبض على إبستين في يوليو/ تموز 2019. وانتحر إبستين بعد شهر من القبض عليه.
وتُطالب الدعوى المرفوعة الأربعاء، أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، بتعويضات من المدعى عليه الوحيد، وهي الحكومة الأميركية.
ويُعتقد أنّ عدد ضحايا إبستين يزيد عن 100 شخص.
وفي وقت سابق، حصل عدد من الضحايا على تعويضات بقيمة 500 مليون دولار، قبل خصم الرسوم والتكاليف القانونية، من خلال برنامج مموّل من ورثة إبستين وبنكي "جي بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" اللذين تعامل معهما إبستين.
