أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنّها رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سبيس إكس" التي يديرها إيلون ماسك، بتهمة التمييز في التوظيف ضد اللاجئين.
وقالت الوزارة إنّ شركة "سبيس إكس" زعمت بشكل خاطئ، في الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها في الفترة الممتدة بين سبتمبر/ أيلول 2018 إلى سبتمبر 2022، أنّها لا يمكنها توظيف سوى الأميركيين أو حاملي "البطاقة الخضراء" التي تخوّل لصاحبها الإقامة بصورة دائمة في الولايات المتّحدة.
قوانين الرقابة على الصادرات
وقد عزت "سبيس إكس" هذا الأمر إلى "قوانين الرقابة على الصادرات" التي يتعيّن على الشركة الالتزام بها، بحسب الوزارة.
وقالت نائبة المدّعي العام للحقوق المدنية كريستين كلارك: "لقد أثبت تحقيقنا أن شركة سبيس إكس استبعدت بشكل غير عادل اللاجئين" بناءً على وضعهم القانوني وبغضّ النظر عن مؤهّلاتهم "في انتهاك للقانون الفدرالي".
دعاوى للتعويض على المستبعدين من العمل
وأكّدت الوزارة أنّ "قوانين الرقابة على الصادرات لا تفرض مثل هذه القيود على التوظيف".
وتهدف هذه الدعاوى إلى منح "اللاجئين الذين استُبعدوا أو مُنعوا من إمكانية العمل في شركة سبيس إكس بسبب هذا التمييز" تعويضات بما في ذلك تعويضات مالية.
ولا يقتصر الأمر على شركة "سبيس أكس"، حيث تواجه شركة "تسلا" المملوكة أيضًا من الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية مشابهة من ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز العنصري في مصنعها في فريمونت.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، قدّمت ست نساء أيضًا شكوى ضدّ هذا المصنع بتهمة تساهل إدارته مع تحرّشات جنسية تعرّضن لها.
