"برلمان بلا شرعية".. جبهة الخلاص في تونس تدعو للتظاهر ضد مسار سعيّد

جدّدت جبهة الخلاص الوطني في تونس الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمات الراهنة، فيما دعا رئيسها أحمد نجيب الشابي التونسيين إلى الخروج في مظاهرات في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري تشارك فيها جميع الأطياف، بحسب قوله. 

كما دعا الشابي التونسيين إلى التعبير عن اعتراضهم على إجراءات الرئيس قيس سعيّد وعلى تدهور الأوضاع في البلاد، مطالبًا الحكومة بالاستقالة. 

وتوقع الشابي أن تسفر الانتخابات المقبلة عن برلمان "بلا شرعية"، معتبرًا أنها لا تستجيب إلى طموحات الشعب التونسي وتطلعاته. 

وأشار إلى أن سلطات قيس سعيّد منعت الجبهة من الاجتماع، لكنه أكّد "أننا سنمارس حقنا في التعبير". ورأى أن سعيّد يريد تنصيب نفسه دكتاتورًا من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة. 

رسائل موحدة ضد مشروع سعيّد

وتعليقًا على ذلك، يلفت مراسل "العربي" في تونس وسام الدعاسي، إلى أن احتجاجات جبهة الخلاص لم تعد تقتصر على مركز العاصمة، بل صارت تشمل العديد من المناطق الداخلية منها محافظة الكاف اليوم.

ويشير إلى أن رسائل الجبهة هي نفسها حيث تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة المقررة في 17 ديسمبر الجاري، والتي تصفها بالمهزلة السياسية والمسرحية حيث ستفرز برلمانًا بلا صلاحيات. 

وأفاد المراسل بأن جبهة الخلاص الوطني في تونس حذّرت اليوم من تفاقم الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة ومؤشراتها لفقدان العديد من المنتوجات وغلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن الشابي يدعو إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تقوم بإجراء الإصلاحات الاقتصادية عبر حوار وطني ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة. 

وأوضح المراسل أن تصعيد الجبهة جاء بسبب اقتراب الاستحقاق الانتخابي، حيث تدرك أن إسقاط مشروع الرئيس يستلزم توعية الشعب التونسي بضرورة مقاطعة الانتخابات وتوحيد صفوف المعارضة.

موقف اتحاد الشغل

وجاء موقف جبهة الخلاص الوطني بعد يوم واحد على موقف تصعيدي أطلقه اتحاد الشغل التونسي، حيث أعلن أنه لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلنًا بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان.

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في خطاب خلال إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد: "إن تونس مقبلة على انتخابات ستجري وفق دستور لم يكن تشاركيًا ولا محل إجماع". 

واعتبر الطبوبي أن تونس راهنًا "إزاء حكومة بلا رؤية ولا برنامج، تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة عبر غياب الشفافية وازدواجية الخطاب واللجوء إلى الحلول السهلة والمخططات الفاشلة واتباع الاقتراض كسبيل وحيد للخروج من الأزمة".

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، تاريح استحواذ سعيّد على السلطة، وتترافق مع أزمة اقتصادية اعتبرت الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي. 

وكان الاتحاد التونسي للشغل قد حذر الحكومة من "معركة اجتماعية" جراء غلاء الأسعار ما دفع بسعيّد للتعهد بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية.

وضمن الإجراءات الاستثنائية، ستشهد تونس انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر الجاري، وسط مقاطعة من بعض الأحزاب السياسية. وقد جدّدت 5 أحزاب تونسية معارِضة دعوتَها لمقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة، واصفة الحملة الانتخابية بـ"المهزلة التي ستتوّج مسارًا من الردة عن المكتسبات"، على حدّ تعبيرها.