أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن البلاد أعادت فرض ضوابط مؤقتة على حدودها الغربية والشمالية اليوم الإثنين في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة عبر الحدود.
وتشكل هذه القيود جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية في أعقاب ارتفاع أعداد الوافدين، وخصوصًا الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.
وستطبق عمليات التفتيش والتحقق الآن على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمرك لمرحلة أولى مدتها ستة شهور، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط بشكل مرن مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين، أو يعرقل التجارة.
لا عراقيل حتى الساعة
ولم تحدث اليوم عراقيل على الحدود حتى الآن، حسب وكالة "رويترز". ونصحت الوزارة المسافرين بحمل بطاقات هوية سارية، وبأن يُعد المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي وثائق دخولهم، ومنها التأشيرات، لتكون جاهزة للفحص.
وتأتي هذه التغييرات على خلفية انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا 21.7% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
من جهتها، أفادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، أن الأعداد انخفضت لافتة إلى أن ذلك يعود جزئيًا إلى الضوابط التي تم إدخالها العام الماضي والتي منعت دخول ما يزيد على 30 ألفًا بدون تصريح.
وأضافت في بيان: "لهذا السبب سنوسع نطاق سيطرتنا الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا وفقًا للأمر الذي أصدرته اليوم".
ومضت قائلة: "الأمر الذي أصدرته يهدف أيضًا إلى الحماية من التهديد الحاد الذي يشكله إرهاب المتشددين الإسلاميين والجرائم الخطيرة العابرة للحدود".
انتقادات من جيران ألمانيا
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جيران ألمانيا. فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب المزيد من طالبي اللجوء وتتعرض تجارتها لأضرار.
كما حذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من أنه إذا اتخذت ألمانيا تدابير لإعادة المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة، فإن النمسا سترد بالمثل بإرسال المزيد من الأشخاص شرقًا نحو البلقان.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وعلى نحو مماثل، من المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أنه من المرجح أن يكون هناك تمديدات أخرى لفترة تنفيذ هذه الضوابط.
