بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية.. 4 دول تهدد إيران بإجراءات قانونية

أعلنت كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، اليوم الخميس، أنها قد تبحث اتخاذ إجراءات جديدة في إطار القانون الدولي ضد إيران، إذا لم تستجب بحلول الخامس من يناير/ كانون الثاني لمطالب التعويضات ذات الصلة بإسقاطها طائرة ركاب العام الماضي.

ومعظم الركاب الذين قتلوا حين أسقطت إيران طائرة أوكرانية في يناير/ كانون الثاني 2020، وعددهم 176، كانوا من مواطني تلك الدول الأربع التي شكلت مجموعة تنسيقية تسعى لمحاسبة طهران.

وأكدت هذه الدول في بيان أن صبر المجموعة التنسيقية بدأ ينفد، كاشفة أنها ضغطت على طهران لإجراء محادثات بخصوص التعويضات وتحقيق العدالة وأن إيران أظهرت "ترددًا في الاستجابة في الوقت المناسب".

وأعلنت أنها أبلغت إيران أن أمامها حتى الخامس من يناير 2022 للرد، مبلغة إياها بأن الأمر إن لم يحدث فإنها ستدرس بجدية إجراءات أخرى لحل هذه المسألة في إطار القانون الدولي، لكنها لم تذكر تفاصيل.

واعترفت طهران بأن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، عن طريق الخطأ.

مطالبات بالتعويض

وكان من بين قتلى الطائرة 55 مواطنًا كنديًا، و30 فردًا يحملون إقامات دائمة. وفي الثالث من شهر يونيو/ حزيران الحالي، أعلنت مجموعة دول، على رأسها كندا، تقدّمها بطلبات للحصول على تعويضات من إيران لإسقاطها الطائرة، وذلك نيابة عن أسر الضحايا.

وأشارت بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا في بيان مشترك، إلى أن الصاروخين اللذين أصابا الطائرة وتسبّبا بسقوطها، بالإضافة إلى "إغفالات" إيران في تقرير يتعلق بالتحقيق في الحادث، "يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي".

وأضافت أن "مواطنينا والمقيمين على أراضينا الذين كانوا على متن الرحلة بي إس 752 تضرروا بشكل خطر ولا رجعة فيه جرّاء هذه المأساة، ويجب على إيران أن تتحمل مسؤوليتها القانونية بتقديم تعويضات كاملة إلى مجموعة دول".

وأكدت كندا والدول الأخرى أنها تسعى للحصول على "تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وأسرهم بغض النظر عن جنسيتهم، وبقيمة تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي".

كذلك تطالب هذه الدول إيران "بالاعتراف بالخطأ" عن سقوط الطائرة، وتقديم "اعتذار علني وإعادة ممتلكات الضحايا المفقودة والمسروقة، مع شفافية في محاكماتها الجنائية لأي شخص متورط".