بسبب اعتصامات.. خفض جزئي لإنتاج حقل الشرارة النفطي في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الثلاثاء، "تخفيضًا جزئيًا" لإنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، نتيجة لاعتصام يرفع مطالب اجتماعية.

وأشارت مؤسسة النفط في بيان، إلى تخفيض جزئي للإنتاج من حقل الشرارة "بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمع حراك فزان".

وإعلان "القوة القاهرة" يعني تعليقًا "موقتًا" للعمل، ويسمح بحماية يُوفّرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

وناشدت المؤسسة الأطراف المعنية لمراعاة المصلحة الوطنية ودعم جهودها الرامية إلى "استقرار الإنتاج وزيادته".

ويُعتبر حقل الشرارة هدفًا متكررًا للاحتجاجات لأسباب سياسية مختلفة.

ويقع الحقل في أوباري على بعد نحو 900 كلم جنوب طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 315 ألف برميل يوميًا.

وتُدير حقل الشرارة شركة "أكاكوس" الليبية وائتلاف شركات "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو إم في" النمسوية و"ستات أويل" النروجية.

مطالب "حراك فزان"

وتناقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يُظهر تجمّع العشرات من "حراك فزان" وهو حراك شعبي تشكّل من أجل المطالبة بالحقوق والخدمات والتنمية في الجنوب الليبي، أمام البوابة الرئيسية للحقل، رافعين مطالب عدة أبرزها تحسين الخدمات في المنطقة وتوفير فرص عمل لشباب المناطق بالمنشآت النفطية ومنع التلوث البيئي.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أكاكوس" وقف عمليات إنتاج النفط الخام من حقل الشرارة اعتبارًا من الثالث من أغسطس/ آب الحالي، على خلفية ما وصفته التأخّر في تنفيذ مطالب "حراك فزان".

من جهتها، ندّدت حكومة الوحدة الوطنية الأحد، بمحاولات تهدف إلى محاولة إغلاق حقل الشرارة النفطي، ووصفتها بأنّها محاولة "ابتزاز سياسي".

وأكدت الحكومة في بيان، أنّ الثروات النفطية "ملك لليبيين، ولا يجوز استخدامها ورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية"، محذّرة من أنّ تكرار أزمات النفط تتسبّب في "أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني".

إغلاقات متكررة

وهذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها إغلاق الحقل، حيث أقفلته مجموعات من المتظاهرين مطلع العام الحالي، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وبناء مصفاة في الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، ووضع حد لنقص الوقود في جنوب ليبيا.

ورغم أنّها تضمّ منابع النفط والغاز والماء وثرية بالمعادن النفيسة، تُعاني مناطق جنوب ليبيا من التهميش، في ظل صراع إقليمي ودولي للسيطرة على ثرواتها الطبيعية ومواقعها الإستراتيجية المهمة باعتبارها بوابة الصحراء الكبرى ووسط إفريقيا.

وتُعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليًا في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.