بسبب الغش في الامتحانات.. مسؤول ليبي يُعلن استقالته على الهواء مباشرة

تعد امتحانات الثانوية العامة أو كما يقال في ليبيا، امتحانات الشهادة الإعدادية، المرحلة الفاصلة في مستقبل أي طالب؛ لكونها تأتي قبل المرحلة الجامعية ويحدَّد بناء على نتائجها التخصص المناسب له. وعليه، فإن إدارتها تتطلب رقابة وأمانة عالية.

وتعتبر مكافحة الغش في المدارس من بديهيات عمل المعلم، لكن مدير المركز الوطني للامتحانات في ليبيا أحمد مسعود، فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد تقديم استقالته من منصبه، وذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية وعلى الهواء مباشرة.

وأعلن مسعود أن استقالته سببها تفشي الغش في الامتحانات، مشيرًا في وسائل إعلام محلية إلى أن الغش في ليبيا يحدث برعاية معلمين ومعلمات ورؤساء لجان، وأن بعض المناطق بلغت نسبة النجاح فيها 99%.

اتهامات بالمساعدة على الغش

وكانت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد كشفت في يونيو/ حزيران الماضي، عن إلغاء امتحانات عشرات طلبة البكالوريا وإعفاء عدد من لجان الإشراف على الامتحانات وإحالتهم للتحقيق، بسبب اتهامات بمساهمتهم في الغش في امتحانات الشهادة الثانوية في البلاد.

كما أعلنت الوزارة في مايو/ أيار الماضي، إعفاء 14 من أعضاء لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، بسبب حالات غش إلكتروني في لجانهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا تفاعلًا واسعًا مع قرار مدير المركز الوطني للامتحانات، فقد أشاد كثيرون بموقفه، في حين طالب آخرون بفتح تحقيق في ما جاء في تصريحاته الأخيرة.

وقال الكاتب والباحث الليبي عبد الرزاق العرادي: "أطالب بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات الجسيمة، التي تؤثر بشكل كبير على نزاهة النظام التعليمي ومستقبل الطلاب. كما أدعو لاتخاذ أشد العقوبات ضد المتورطين في هذه الكارثة، وفصلهم فورًا من مناصبهم، حفاظًا على جودة التعليم".

أما الناشط السياسي سليمان البيوضي، فقال: "المسؤول الوطني والشجاع هو الذي ينسحب إذا فشل في مواجهة الظروف الاستثنائية، استقالة مدير المركز الوطني للامتحانات اليوم كانت درسًا مجانيًا لكل المسؤولين في ليبيا".

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الرحمن خمادة: "من دون مجاملات، المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة تغلغل فيها الفساد المخفي، بسبب انتشار التعليم الخاص الذي لم يكن وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وأصبحت المؤسسات التعليمية الخاصة تفرز سنويًا أعدادًا هائلة من الخريجين غير المؤهلين، وانعكس الأمر تلقائيًا على قطاعات الدولة".