بسبب مجازر دارفور.. واشنطن تفرض عقوبات على قياديين بقوات الدعم السريع

أصدرت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركية بيانًا، اليوم الأربعاء، أعلنتا فيه اتخاذ إجراءات ضد اثنين من كبار قادة قوات "الدعم السريع" أحدهما شقيق "حميدتي"، لارتكاب المجموعة شبه العسكرية فظائع وانتهاكات في ولاية غرب دارفور.

يأتي ذلك، عقب كشف "رويترز" عن عزم المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الإعلان خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان اليوم، عن فرض بلادها عقوبات على نائب قائد قوات "الدعم السريع" بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

قيود على التأشيرة

في التفاصيل، أكّد البيان الأميركي أن أفراد قوات "الدعم السريع" في دارفور ارتكبوا فظائع وانتهاكات أخرى، مما أدى إلى عمليات قتل بدوافع عرقية، وانتهاكات مستهدفة ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ونهب وحرق المجتمعات المحلية. 

وردًا على ذلك، اتخذت وزارتا الخارجية والخزانة إجراءاتها ضد اثنين من كبار قادتها وتتمثل بفرض قيود على التأشيرة لـ"جنرال" قوات الدعم "الدعم السريع"، وقائد قطاع غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. 

وبحسب البيان، أكّدت مصادر موثوقة أنه في 15 يونيو/ حزيران 2023، قامت قوات "الدعم السريع" بقيادة اللواء جمعة باختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه. 

وجاء هذا الفعل بعد ساعات فقط من تصريحات أبكر العلنية التي أدان فيها تصرفات قوات "الدعم السريع"

عقوبات على شقيق "حميدتي"

في الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ما وصف بـ"القائد الكبير" لقوات "الدعم السريع" عبد الرحيم حمدان دقلو لعلاقته بهذه المجموعة التي ارتكب أعضاؤها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في السودان.

وخطوة استهداف عبد الرحيم دقلو شقيق قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" بالعقوبات، هي الأبرز منذ بدء الصراع بين قواتهما والجيش السوداني في منتصف أبريل/ نيسان.

وستجمد الإجراءات الأميركية أي أصول يملكها عبد الرحيم دقلو في الولايات المتحدة، وتمنع المواطنين الأميركيين من ممارسة أي أعمال تجارية معه، وفق "رويترز".

ويأتي هذا الرد الأميركي على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور والتي توجه اتهامات لقوات "الدعم السريع" وميليشيات موالية لها بارتكاب مجازر وفظائع فيها.

بدورها، تنفي قوات "الدعم السريع" الاتهامات التي توجهها لها جماعات تراقب مجريات الصراع وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وروايات شهود بأنها تقف وراء هذا العنف، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة.

أما عبد الرحيم دقلو فهو أول مسؤول من أي من طرفي الصراع السوداني، تفرض عليه عقوبات منذ بدء الاقتتال الداخلي، بحيث كانت العقوبات السابقة تستهدف شركات تابعة للجيش السوداني أيضًا.

وأوضح بيان الخارجية أن الولايات المتحدة تواصل دعوة جميع الجهات الخارجية إلى تجنب تأجيج الصراع، مشيرةً إلى أنها "لن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لإعاقة قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب".