أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة قطاع غزة اليوم الأحد، موضحة أن الأمر سيتطلب تنسيقًا أمنيًا مع السلطة الفلسطينية ومصر.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "في إطار الخطوات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، والخاصة بالتركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، تقرر الدفع نحو تطوير حقل الغاز قبالة غزة (غزة مارين)".
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية بقيادة مجلس الأمن القومي "لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل في هذا الشأن".
"ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل"
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية أو حركة حماس بشأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الساعة.
لكنّ وكالة رويترز نقلت عن مسؤول فلسطيني قوله: "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل، ولن نبني موفقًا على تصريح في الإعلام".
من جهته، أكد المسؤول في حركة حماس إسماعيل رضوان لرويترز "على حق شعبنا في قطاع غزة في كل موارده الطبيعية".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه تم التوصل إلى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل غزة.
وأشار الملا في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف: "هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد"، متابعًا: "كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل".
ولفت الملا إلى أنه "سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب".
"غازنا حقنا"
وفي هذا الإطار، أفادت مراسلة "العربي" من القدس، أن إسرائيل تعتبر أن تقديم ما تسميها تسهيلات معينة للفلسطينيين، قد يحميها، ويحمي مصالحها السياسية والأمنية.
ومن غزة، أشار مراسل "العربي"، إلى أن فصائل فلسطينية كانت قد نظمت عدة فعاليات في مناسبات سابقة في ميناء غزة، ورفعت شعارات حملت عنوان "غازنا حقنا"، وكانت تتحدث عن حقل الغاز الكبير.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كما يرى البعض بعد مفاوضات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولا سيما أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية زار القاهرة قبل عدة أسابيع، تلتها زيارات الفصائل الفلسطينية، حيث دار الحديث عن حزمة تسهيلات تعتزم إسرائيل تقديمها في مقابل بعض الأمور التي ستقدم من قبل الفصائل الفلسطينية أبرزها الحفاظ على الهدوء.
قرار إسرائيلي جديد يُسهّل البناء الاستيطاني في #الضفة_الغربية 👇#فلسطين pic.twitter.com/Ts0ie6BpTq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 18, 2023
وفي مايو/ أيار الماضي، شدد المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات صحافية، على أن الحركة "لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بجعل قضية غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف".
واعتبر قاسم، أن "الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني". حول ما ورد في بيان مكتب نتنياهو.
تطوير حقل مارين للغاز
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قال موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري، إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر تعمل، بوساطة ومساعدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدفع عملية من شأنها أن تؤدي إلى البدء في تطوير حقل مارين للغاز قبالة ساحل قطاع غزة.
وحينها، أفاد الموقع، أن إسرائيل تظهر موقفًا إيجابيًا تجاه المبادرة- من أجل المساعدة في إمداد الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية عبر حصولها على إيرادات مالية.
وأكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية آنذاك كارين الهرار، صحة ما نشره الموقع، وقالت إنها شاركت في اتصالات مع مصر والسلطة الفلسطينية وأطراف دولية لتطوير حقل مارين للغاز.
إلا أن الوزيرة قالت إنها قررت في ضوء الإعلان عن انتخابات الكنيست (البرلمان/جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، إحالة المسألة للحكومة الإسرائيلية المقبلة.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترًا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
