بعدما دخلت الإضرابات أسبوعها الثالث باشرت الحكومة في فرنسا اليوم الأربعاء بإصدار أوامر للعاملين في أحد مستودعات الوقود التابعة لشركة "إكسون موبيل" الأميركية بالعودة إلى العمل، إذ تسعى جاهدة لتأمين إمدادات البنزين.
وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستًا من سبع مصافٍ للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على محطات الوقود.
وقالت الحكومة إنها: تلزم العاملين في مستودع جرافينشون في بورت جيروم الذي تديره وحدة "إيسو فرانس" التابعة لإكسون باستئناف العمل، بينما لا يزال إضراب الكونفدرالية العامة للشغل مستمرًا، على الرغم من اتفاق بين الإدارة ونقابات أخرى بخصوص الأجور.
تحدي الحكومة
وصوّت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون الأربعاء لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي، في تحد للحكومة.
وطلبت الكونفدرالية العامة للشغل اليسارية التي تقود الإضرابات دعمًا من العمال في قطاعات أخرى، وكانت هناك مؤشرات على حدوث ذلك بعد أن ذكر ممثل لنقابة عمالية أن بعض العاملين في محطات الطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية "إي.دي.إف"، استأنفوا الإضراب المرتبط بالأجور، الأمر الذي عطّل أعمال صيانة ما لا يقل عن خمسة مفاعلات نووية.
وقالت وزارة الطاقة: "في ضوء الإضراب الذي قام به بعض موظفي بورت جيروم في نورماندي، بدأت الحكومة في إلزام الموظفين الضروريين بالعمل لتشغيل المستودع. ويبدأ طلب الإلزام اليوم".
وقالت الكونفدرالية العامة للشغل إنها ستطعن بإخطارات طلبات الإلزام بالعمل أمام المحكمة بمجرد استلامها. وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء دفع غرامة أو حكمًا بالسجن.
وكانت الحكومة قد اقترحت على المضربين علاوة بنسبة 6.5%، وهو ما رفضوه مطالبين بـ7.5% لأنه الحل الأمثل لمواجهة التضخم الذي تعاني منه البلاد.
وأدت الاحتجاجات العمالية إلى تراجع الإنتاج الفرنسي المحلي من الوقود بأكثر من 60%، وفق مراسل "العربي".
