بعد إغلاق حقول نفط... تجدد أزمة تقنين الكهرباء في ليبيا

لا تنحصر أزمة ليبيا فقط عند السياسة، بل وصل الأمر إلى ملف النفط، حيث ما انفك الليبيون يدفعون ضريبة باهظة للأزمة السياسية في بلادهم بطرق شتى تشمل تفاصيل حياتهم اليومية، وفي مقدمتها سوء الخدمات والبنى التحتية.

فبعد يوم من إغلاق الحقول احتجاجًا على توقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري، حذّرت وزارة النفط الليبية مساء أمس الجمعة، من أن إغلاق 3 حقول نفط ليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة.

ويظهر آخر معطيات ذلك في تجدد أزمة تقنين الكهرباء، بعد أن أفاد سكان في بعض مناطق البلاد منها العاصمة طرابلس بانقطاع الكهرباء في منازلهم ومنشآتهم ساعات طويلة ومتفاوتة.

مشكلة انقطاع الكهرباء

الشركة العامة للكهرباء أوضحت بدورها في بيان أن انقطاع التيار الكهربائي سببه خلل فني في حقل الشرارة النفطي، عقب ما وصفته الشركة بالتطورات السلبية الجارية فيه، معلنة تبرئة مسؤوليتها عن الآثار المترتبة في مقبل الأيام عن هذه المشكلة.

وتتعلق التطورات السلبية في حقل الشرارة التي تحدثت عنها شركة الكهرباء بإقدام مجموعات قبلية على إغلاق الحقل إلى جانب حقل آخر يدعى الفيل، ردًا على توقيف وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج بوطاري في مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وتكمن أهمية حقل الشرارة الواقع جنوبي طرابلس باعتباره أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا، بقدرة 300 ألف برميل يومًيا، ولطالما كان الحقل هدفًا دائما للمحتجين لأسباب ومطالبات سياسية عدة.

ولم يلق تعطيل إنتاج حقول نفطية في البلاد لأسباب سياسية استنكارًا فقط من المواطنين الليبيين، بل إن البعثة الأممية في ليبيا عبرت هي الأخرى عن قلقها، ودعت إلى الكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى أداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.

واللافت أن هذه التطورات جاءت بعد نحو أسبوعين من إرساء المجلس الرئاسي الليبي آلية لتوزيع العائدات النفطية عبر إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، في قرار يؤمل منه أن يضع حدًا لمشكلة العوائد النفطية التي لطالما شكلت موضع خلاف كبير بين الأطراف المتخاصمة في معسكري البلاد الغربي والشرقي.