بعد مرور نحو 3 أشهر على إضرابه عن الطعام، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استشهاد الأسير والقيادي الفلسطيني خضر عدنان، الذي دخل مرات عدة في إضراب عن الطعام خلال أكثر من عقدين من الزمن.
وفي هذه المرة، حذّر نادي الأسير الفلسطيني قبل أسبوع من أن وضع عدنان الصحي أصبح خطيرًا للغاية، لكن سلطات الاحتلال رفضت نقله إلى المستشفى ومنعت محاميه من زيارته. كما رفضت أيضًا طلب الإفراج عنه.
وإلى جانب ذلك تنصل الاحتلال من وعوده للوسطاء والمؤسسات الدولية بالإفراج عنه قبل استشهاده، حسب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي.
الأسير الشهيد
وخضر عدنان هو الأسير الأول الذي استشهد خلال إضراب عن الطعام في تاريخ الحركة الأسيرة، وارتفعت معه حصيلة الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ عام 1967 لتصل إلى 237 شهيدًا.
هو تاريخ حافل لما يعرف بمصلحة السجون الإسرائيلية بالاعتداءات على الأسرى المضربين عن الطعام، من خلال سياسة التغذية القسرية في مخالفة لنص إعلان مالطا وطوكيو بشأن احترام خيارات المحتجزين المضربين عن الطعام.
وفي الحيثيات، فإن الشهيد خضر عدنان اتخذ من الإضراب عن الطعام وسيلة لمواجهة ما يعرف بسياسة الاعتقال الإداري.
"أنا أموت"
ويشرح محامي الشهيد خضر عدنان جميل الخطيب أنه التقى بالأسير يوم الأحد الفائت في جلسة في محكمة الاستئناف العسكرية.
ويؤكد المحامي أن وضعه الصحي كان سيئًا للغاية ولم يستطع رؤية عائلته وزوجته، حيث قال بالحرف الواحد: "أنا أموت".
وفي حديث إلى "العربي" من حيفا، يؤكد المحامي أنه حاول برفقة عائلة عدنان ردعه عن الاستمرار في الإضراب عن الطعام وتناول المكملات الغذائية، لكنه رفض قائلًا: "إمّا أن أموت شهيدًا أو أكون حرًا".
ويلفت المحامي إلى أنه قدّم دراسة طبية حول الوضع الصحي لمن يضرب عن الطعام، لكن كل ذلك ضُرب بعرض الحائط من قبل الاحتلال.
ردّ بحجم المصاب
وحول احتمالات الرد الفلسطيني بعد استشهاد الأسير خضر عدنان، يعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نصر عمور أن استشهاد عدنان "حدث كبير وخطير".
ويشير القيادي إلى أنه يتوقع أن "يكون الرد الفلسطيني بحجم هذا المُصاب والاعتداء السافر على الحركة الأسيرة".
ويلفت عمور في حديث إلى "العربي " من جنين، إلى أن الاحتلال تعمّد إبقاء الأسير في عيادة سجن الرملة المعروفة بسوابق الإهمال الطبي.
ويدعو القيادي في حركة الجهاد "المجتمع المحلي والثائرين وأحرار العالم لممارسة الضغط لحماية باقي الأسرى في الرملة".
سياسة التضييق على الأسرى
من جهته، يوضح مدير عام مركز الكرمل للأبحاث في حيفا مهند مصطفى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مسؤول عن مصلحة السجون.
ويلفت مصطفى، في حديث إلى "العربي" من أم الفحم، إلى أن الإضراب عن الطعام هو أحد أدوات المقاومة التي تعتمدها الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية لمواجهة الاعتقال الإداري.
وبحسب مصطفى، يحاول الاحتلال كسر فكرة الإضراب عن الطعام كأداة مقاومة من خلال جعل الأسرى يدفعون ثمن إضرابهم.
ويؤكد مصطفى أن إسرائيل تعلم أن موضوع الأسرى حساس جدًا بالنسبة للمجتمع الفلسطيني وتحاول استغلاله.
