بعد اقتطاع أجور المضربين.. تنسيقية القضاة التونسيين تحذر من إجراءات تعسفية

أكدت وزارة العدل التونسية الأحد مواصلة اقتطاع أجور القضاء المضربين عن العمل، بعد الإعلان عن مواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان: "إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم، تذكر وزارة العدل بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر، عملًا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو (تموز)".

ودعت الوزارة القضاة إلى "تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل، وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا"، على حدّ وصفها.

والسبت، قرر القضاة التونسيون، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجًا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيّد 57 قاضيًا من مناصبهم.

وكان ثلاثة من القضاة الذين عزلهم الرئيس التونسي أعلنوا الأربعاء، دخولهم في "إضراب جوع"، للمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي الذي أعفى عشرات القضاة من مهامهم.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، ولا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

"إجراءات تعسفية"

من جهتها، حذرت تنسيقية القضاة التونسيين السلطات من اتخاذ "إجراءات تعسفية" بحق القضاة المضربين، منذ 6 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت التنسيقية (تضم نقابات ومنظمات القضاة) في بيان، إنها "تستنكر بشدة أسلوب الضغط والترهيب المضمن في بيان وزارة العدل الذي استندت من خلاله الوزيرة (ليلى جفال) إلى مقتضيات غير دستورية".

وحذرت التنسيقية، "وزارة العدل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة"، معلنةً "استعدادها للتصدي لذلك بكل الوسائل القانونية".

واعتبرت أن "سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".

واستغربت "مواصلة السلطة التنفيذية سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت هي المتسببة فيها وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي عوض فتح باب الحوار لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لهم".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، في حين يقول سعيّد نفسه إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، على حدّ وصفه.