بعد تأجيله.. الجيش السوداني يحدد شروطًا للتوقيع على الاتفاق السياسي
أكد الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله أن التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في البلاد مرهون بوضع جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وذكر أن اللجان تعمل حاليًا على الجزء الفني بجداول وتوقيتات اتفقت عليها جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الدمج لابد أن يكون جزءًا من الاتفاق السياسي.
"حبس أنفاس"
وبحسب مراسل "العربي" التيجاني خضر، تحبس الخرطوم أنفاسها هذه الأيام، فيما كان من المقرر أن تكون بداية شهر أبريل/ نيسان الجاري موعدًا للتوقيع على الاتفاق.
وفيما يلفت إلى ما أُعلن رسميًا من حيث أن موعد التوقيع سيكون في السادس من أبريل، يشير إلى أن الإجراءات التي اتخذها مناهضو الاتفاق بدت واضحة حتى قبل التوقيع على الاتفاق.
ويعدد في هذا الصدد "إغلاق الطرقات والإقليم الشرقي والإعلان عن قرب إغلاق العاصمة"، لافتًا إلى تزامن ذلك مع إصرار الجيش على وقف أي توقيع ما لم يتم إجراء رسمي لضم قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة.
ويذكر برغبة الجيش السوداني بأن تكون الفترة الانتقالية لعامين، وبقوله إنه لا يمكن الدخول في انتخابات بوجود أكثر من جيش واحد في البلاد.
مقترحات لترحيل القضية
إلى ذلك، يفيد مراسل "العربي" بأن موقف "قوى الحرية والتغيير" مرن حتى الآن من أجل الوصول إلى مرحلة من التوافق والتفاهم بين القوات العسكرية المختلفة حتى يمكن توقيع الاتفاق السياسي.
ويتحدث عن أنباء تلوح في الأفق عن مقترحات بشأن إحالة الأمر إلى مجلس الأمن والدفاع، الذي من المقرر أن يكون جزءًا من الاتفاق السياسي النهائي على أن يرأسه رئيس وزراء مدني، أي أن يتم ترحيل القضية لتكون تحت إدارة هذا الأخير.
لكنه يشير إلى أن الرأي أعلاه لم يجد حتى الآن صدى كبيرًا ولا انتشارًا ولا نقاشًا بين السياسيين"، مؤكدًا أن "الكل يبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بالاتفاق السياسي، بل ربما تدخل البلاد في حسابات أخرى مختلفة تمامًا عما كانت فيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية".