بعد تحسن وضع حقوق الإنسان.. واشنطن ترفع بعض القيود عن إثيوبيا
رفعت الولايات المتحدة بعض القيود المفروضة على إثيوبيا التي تشهد حربًا، وذلك في ضوء التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان، وفق البيت الأبيض.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة، أن التحسن في مجال حقوق الإنسان جاء بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقعته الحكومة الإثيوبية وقوات منطقة تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأنهى الاتفاق صراعًا تسبب في وقوع مئات الآلاف في براثن الجوع وشرد الملايين وأودى بحياة عشرات الآلاف.
رفع بعض القيود المفروضة
وقال كيربي: "نرفع بعض القيود المفروضة على أنواع معينة من المساعدات بينما نوقف مؤقتًا المساعدات الغذائية... نعتقد أن هذا القرار يزيد من الأدوات المتاحة لدينا لتعزيز دعمنا لسلام دائم في إثيوبيا".
وفرضت الحكومة الأميركية قيودًا على مساعداتها الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا خلال الحرب وحرمتها من الاستفادة من المزايا التجارية التي يوفرها قانون النمو والفرص الإفريقي (أجوا)، وهو برنامج إعفاء من الرسوم الجمركية كان يستفيد منه قطاع المنسوجات في البلاد.
ورغم انخفاض الانتهاكات بوجه عام منذ الهدنة، تقول جماعات حقوقية إن أعمال العنف، ومنها التطهير العرقي، لا تزال مستمرة في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه يجري دراسة عودة إثيوبيا للاستفادة من قانون أجوا عبر عملية منفصلة بعيدًا عن الخطوة التي أُعلن عنها اليوم الجمعة.
وقال المتحدث إن الممثل التجاري للولايات المتحدة يقود مراجعة سنوية مشتركة بين الوكالات بشأن أهلية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء للاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون أجوًا.
مبررات انتقدتها الحكومة
وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري، تعليق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا، مبررة الخطوة بـ"حملة واسعة النطاق ومنسّقة" لتحويل مسار الإمدادات التي تم التبرع بها وعدم إيصالها للمحتاجين إليها.
وحذا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذو واشنطن، معلنًا تعليق جزء من مساعداته للسبب عينه.
وانتقدت أديس أبابا القرارين معتبرة أنهما يعاقبان "ملايين الأشخاص".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال خلال في مارس/ آذار الماضي، لأديس أبابا الشهر، إن القوات الإثيوبية والإريترية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في إقليم تيغراي.
وتحدث بلينكن أيضًا عن جرائم ضد الإنسانية تورّط فيها الجيش الفدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه.
يُذكَر أن جبهة تحرير تيغراي كانت قد سلّمت أسلحتها الثقيلة في يناير/ كانون الثاني الماضي، عملاً باتفاق السلام الذي وُقّع في جنوب إفريقيا في نوفمبر/ تشرين الثاني بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير تيغراي لإنهاء عامين من حرب مدمرة في شمال البلاد.
ومنذ أكثر من عامين، يعاني إقليم تيغراي حيث يقطن ستة ملايين نسمة، من نقص في المواد الغذائية.
وخلال الحرب التي شهدها تيغراي، اتهم محققو الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية بتجويع المدنيين عمدًا من خلال فرض حصار على الإقليم الواقع بشمال البلاد.
وباتت المساعدات تدخل بالقطارة إلى الإقليم وسط تحذير المنظمات الإنسانية من ظروف أقرب إلى المجاعة، لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات، وحمّلت سلطات الإقليم مسؤولية الاستيلاء على المساعدات الغذائية لرفد مجهودها الحربي.
وأثار اتفاق سلام جرى توقيعه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، آمالًا بتحسّن الأوضاع مع توقف القتال وعودة الكهرباء والاتصالات والمصارف للعمل تدريجًا، إلا أن ذلك لم ينعكس على وضع الغذاء.