أفادت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية بأنّ من المتوقع أن يستأنف لبنان وإسرائيل محادثاتهما حول ترسيم الحدود البحرية في الثالث من مايو/ أيار المقبل، بعد نحو ستة أشهر من توقّف المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في الناقورة.
وكانت المفاوضات، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول في محاولة لحلّ النزاع الذي عرقل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن الوفد الإسرائيلي علّق التفاوض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما طرح لبنان الخطّ 29 الذي يمتد إلى أقصى الجنوب، وطالَب من خلاله بمساحة 2290 كيلومترًا مربعًا في البحر.
وإزاء الطرح اللبناني، اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه وتقديم طروحات مستفزة، مهددًا بطرح خطوط غير قانونية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المتحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينتس، قوله: إن الحكومة الإسرائيلية "تدرس إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان، حول ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية بين البلدين"، مضيفًا أن إسرائيل تدرس استئناف المحادثات لكن "استنادًا إلى المنطقة المعروفة المتنازع عليها".
هل حُدِّد موعد المحادثات يوم الإثنين؟
وإذ أفاد مسؤولان لبنانيان لوكالة "رويترز" بأن "الجانب الأميركي أخطر لبنان أن المحادثات ستستأنف يوم الاثنين، وأن استئناف المحادثات سيتزامن مع زيارة الوسيط الأميركي جون دروشر إلى لبنان"، إلا أن الجانب الإسرائيلي أكد أن الموعد لم يتحدّد بعد.
وفي حال استئناف المحادثات، فستكون هذه المشاركة الأولى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الملف.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتويجًا لجهود دبلوماسية أميركية استمرّت ثلاث سنوات، أجرى لبنان وإسرائيل جولات عدة من المحادثات استضافتها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان.
وتأجلت الجولة الخامسة من المفاوضات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بطلب أميركي بسبب الخلافات بعد أن عرض كل طرف خرائط مختلفة، ما زاد فعليًا مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكانت المفاوضات الأولى تدور حول مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن هذه الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويُطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا وتشمل حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
انقسام لبناني حول ترسيم الحدود مع إسرائيل
ويشهد ملف ترسيم الحدود انقسامًا كبيرًا في الداخل اللبناني، وتحديدًا المرسوم 6433 الذي استُخدم في إطار المناكفات السياسية، وتوجيه التهم بالتنازل عن حقوق لبنان وثرواته، بعد أن رفض عدد من الوزراء المعنيين التوقيع على الملف.
ووقّع رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على مسوّدة المرسوم رقم 6433 الذي يُثبّت حق لبنان بمساحة 1430 كيلومترًا مربعًا إضافية عن المنطقة المتنازع عليها التي تبلغ 860 كيلومترًا مربعًا.
لكنّ رئيس الجمهورية ميشال عون رفض بدوره التوقيع على المرسوم بشكل استثنائي "لوجود ثغرات دستورية" ربطها باشتراط موافقة مجلس الوزراء مجتمعًا.
وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، قال الأسبوع الماضي عقب اجتماع مع رئيس الجمهورية اللبناني: إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان "لديها القدرة على إطلاق فوائد اقتصادية كبيرة للبنان".
وأضاف أن "هذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان".
